سياسة
المبادرة الأممية حول ليبيا.. رفض برلماني وجهود "رئاسية" للتوافق
رغم رفضها برلمانيًا، لا زال الزخم يتواصل حول المبادرة الأممية التي طرحتها المبعوثة ويليامز بشأن الانسداد الحاصل في الأزمة الليبية.
ذلك الزخم يقوده المجلس الرئاسي الليبي، في محاولة منه للتوصل لحلول وسط للقبول بتلك المبادرة.
والجمعة الماضي، اقترحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مبادرة للحل في ليبيا، في خطابين وجهتهما إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري.
ونصّت المبادرة على تشكيل لجنة من 12 من أعضاء الهيئتين المذكورتين، بالمناصفة، من أجل وضع قاعدة دستورية توافقية، على أن تجتمع في منتصف الشهر الجاري في المكان الذي يجرى التوافق عليه.
وفيما هرول "الأعلى للدولة" للقبول بها، معتبرًا إياها تتناسق مع مواقفه، رفضها 93 برلمانيًا في خطاب وجهوه إلى البعثة الأممية وسفراء الدول وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، واصفين إياها بـ"المسار الموازي".
إلا أن المجلس الرئاسي الليبي، والذي أبدى تأييده للمبادرة فور الإعلان عنها، بدأ يقود مفاوضات لتقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، بشأنها.
مقترحات توافقية
وفي هذا الإطار، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، لمناقشة المبادرة الأممية الهادفة لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، "بما يساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، المبعوثة الأممية "أشادت" بجهود المنفي في "دعم الاستقرار في ليبيا ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع"، مؤكدة أن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية.
حلول وسط
وفي لقاء ثان، عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، ناقش الطرفان سبل التوصل لحلول بشأن مبادرة المبعوثة الأممية.
وفيما أكد اللافي على "أهمية" مبادرة المستشارة الأممية بشأن التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات، بحث مع الدبلوماسية البريطانية سبل دفع العملية السياسية، للوصول إلى حل الأزمة الليبية، من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت.
وبين الرفض البرلماني ومحاولة المجلس الرئاسي حشد التأييد للمبادرة الأممية، قال عضو مجلس النواب عمر العربي في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن أعضاء مجلس النواب حاليا منقسمون بشأنها.
مدد محددة
وأوضح البرلماني الليبي أن أغلب النواب في طبرق يرفضون مبادرة وليامز، وهو ما بدا واضحًا في البيان الصادر مؤخرًا، إلا أنه رغم تلك المعارضة أكد أن المبعوثة الأممية لا تعارض وجهة نظر رئيس البرلمان عقيلة صالح، فيما ينصب تركيزها على مصداقية المدد المحددة.
وأشار العربي إلى أن المجتمع الدولي والنخب السياسية الليبية تركز على المدد الزمنية، وضرورة أن تكون هذه المدد واضحة، سواء أكانت 6 أشهر أم 14 شهرا أو غيرهما.
aXA6IDMuMTQ0LjQzLjE5NCA=
جزيرة ام اند امز
