برلمانيون ليبيون يرفضون المبادرة الأممية: مسار مواز

لم تُكمل المبادرة الأممية في ليبيا يومها الرابع، حتى قوبلت برفض برلماني اعتبرها "مسارا موازيا" للحل في البلاد.

والجمعة الماضية، اقترحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مبادرة للحل في ليبيا، في خطابين وجهتهما إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري.

ونصّت المبادرة على تشكيل لجنة من 12 من أعضاء الهيئتين المذكورتين، بالمناصفة، من أجل وضع قاعدة دستورية توافقية، على أن تجتمع في منتصف الشهر الجاري في المكان الذي يجري التوافق عليه.

واستباقا للنتائج، أرسل 93 نائبا مذكرة رسمية إلى ويليامز وسفراء الدول وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، أعربوا فيها عن رفضهم للمبادرة الأممية.

واعتبر النواب أن المبادرة الأممية "خطوة أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر"، خصوصا بعد التوافق الليبي- الليبي بين مجلسي النواب والدولة والذي توج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر.

عوائق وصعوبات

وفيما أيد المبادرة المجلس الرئاسي، هرول "الأعلى للدولة" لإعلان موافقته عليها، فيما ظل مصيرها معلقًا بموافقة البرلمان، والذي لم يكشف عن موقفه منها حتى الآن، وإن كان برلمانيون رفضوها بشكل فردي.

وفي هذا الصدد قال النواب الرافضون إن البرلمان المكون من 163 نائبا "التزم" بالمشاركة "الإيجابية" بالحوار الذي أشرفت عليه البعثة الأممية، مشيرين إلى أن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها أوضح العديد من العوائق والصعوبات التي يتعذر فيها إجراء الاستحقاق الدستوري دون وضع الحلول الناجعة لها.

ومن بين النواب الموقعين: سلطنة المسماري، عيسى العريبي، طلال الميهوب، الهادي الصغير، السيدة اليعقوبي، مصباح دومة، عبدالسلام شوها.

وأكد البرلمانيون الـ93 في رسالتهم أن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها، هو ما دعا مجلس النواب لإعادة التواصل مع "الأعلى الدولة"، بهدف التوافق حول خارطة طريق جديدة وتعديل دستوري، وهو ما تم التوصل إليه.

وعبر هؤلاء عن رفضهم إجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية؛ "لقناعة المجلس بحاجة الدولة في هذه المرحلة لرئيس منتخب يمتلك قوة الشرعية من الشعب مباشرة وليس مكلفا".

وفي تعليق على هذه المذكرة البرلمانية، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلي النواب، علي التكبالي، لـ"العين الإخبارية"، إن تراجع "الأعلى الدولة" عن التوافقات الأخيرة مع البرلمان، يأتي بسبب تغير موقف تنظيم الإخوان الذي يسيطر أعضاؤه على المجلس.

وأوضح البرلماني الليبي، أن عناصر الإخوان الذين يسيطرون على مجلس الدولة، حاولوا عرقلة الأمور بعد أن توافقوا مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أنهم قبلوا بمبادرة ويليامز ستيفاني التي "لا تعني إلا إفسادا وتثبيطا لما اتفقنا عليه في المسار الدستوري"، على حد قوله.

"عرقلة"

وفيما توقع فشل مبادرة المبعوثة الأممية، التي قال إنها تأتي "للعرقلة فقط وتغليب الفسدة ومنع تقارب الليبيين"، أكد أن أعضاء مجلس النواب، الذين وصفهم بـ"حراس الشعب" لن يستسلموا، أمام "الأعلى للدولة" وتنظيم الإخوان الذين يحاولون دائمًا عرقلة أعمال البرلمان.

وحول مصير السلطة التنفيذية، رأى البرلماني الليبي، أن حكومة فتحي باشاغا "ستدخل العاصمة طرابلس عاجلا أو آجلا تحت غطاء الشرعية".