حراك ليبي لعقد الانتخابات.. وتأييد برلماني للمصالحة
وسط مشهد متأزم تعيشه ليبيا مدفوعا بوجود حكومتين إحداها سابقة، اقترحت قوى محلية خيارات لمعالجة "تعنت" عبدالحميد الدبيبة في تسليم السلطة.
أحد تلك الخيارات، كانت المبادرة التي اقترحها مرشحون للانتخابات البرلمانية والمعنية بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت.
وقدم المرشحون للانتخابات البرلمانية تلك المبادرة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقاء جمعهم، الأحد، في إطار "متابعة" المجلس الرئاسي لملف الانتخابات.
زخم شعبي
وقال مكتب رئيس المجلس الرئاسي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن اللقاء ناقش دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة ملايين ناخب وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.
وفيما قدم المرشحون للانتخابات البرلمانية المبادرة، أكدوا دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.
وحث المنفي، المرشحين على ضرورة الاستمرار في المطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجلس لن "يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع".
مصالحة شاملة
تأتي تلك المبادرة، في الوقت الذي يرفض فيه رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلى خلفه فتحي باشاغا، وسط محاولات أطراف غربية وأوروبية وأممية، التوسط بين الرجلين، لمحاولة حلحلة أزمة تسليم السلطة.
كما تأتي بعد أكثر من أسبوعين على طرح المبادرة الأممية بشأن ليبيا والتي لا تزال تجد زخمًا كبيرًا دعمته دعوة أطراف غربية إلى ضرورة التفاعل معها.
المبادرة الأممية.. شرط ليبي ورسالة أمريكية
آخر التفاعلات الغربية كانت من واشنطن التي تعمل على مسارين؛ أولهما الدفع بالمبادرة الأممية قدمًا، وثانيها محاولة حلحلة أزمة الحكومتين الناتجة عن "تعنت" رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة في تسليم السلطة إلى خلفه فتحي باشاغا.
استقرار اقتصادي
وعلى صعيد متصل، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الذي قدم إحاطة بزيارته الخارجية، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة النقدية، ومتابعة المصرف المركزي للأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
وأكد المنفي استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنها توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها.