معركة الدولار في العراق.. رسائل حاسمة من محافظ البنك المركزي

قال علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي إن العراق قطع شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأمريكي لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم.

وأضاف في مقابلة مع رويترز "إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية".

وقال إنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق، قبل تشديد الولايات المتحدة للقواعد في نوفمبر/تشرين الثاني.

• "العين الإخبارية" تتتبع أزمة الروبل الروسي.. هل انتصرت عقوبات الغرب؟

وتعتمد الحكومة العراقية على حسن العلاقات مع واشنطن لضمان أن إيرادات النفط والماليات لن تواجه اعتراضات أمريكية.

وقال العلاق إن العراق لديه أكثر من 100 مليار دولار من احتياطيات العملة الأجنبية لكن لا يمكنه التدخل بحرية في السوق لخفض سعر الصرف بسبب تلك القيود.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) منعا 14 بنكا عراقيا من تنفيذ عمليات التحويل الدولارية في إطار حملة تضييق أوسع نطاقا على تهريب الدولارات خارج البلاد.

وقال العلاق إن هذا الإجراء مرتبط بتحويلات تعود لعام 2022 قبل إطلاق خدمات منصة جديدة تهدف لتحسين الشفافية. وأشار إلى أن البنك المركزي ينفذ مراجعة للقطاع المصرفي وسيطبق قواعد جديدة قال إنها من المرجح أن تتسبب في إغلاق بعض البنوك.

وقال "سيكون من الطبيعي جدا في الفترة المقبلة أن نرى انخفاضا" في عدد البنوك الخاصة.

وتابع قائلا "هناك دائما آثار جانبية، ولكن في نفس الوقت علينا مسؤولية حماية مصالح البلاد من خلال محاولة إيجاد الوسائل اللازمة للمراقبة حتى لا نعرض البلاد لأية مشاكل".

استهدفت الإجراءات الأمريكية ما يطلق عليه اسم مزاد الدولار بالعراق حيث يطلب البنك المركزي دولارات من المركزي الأمريكي قبل أن يبيعها للبنوك التجارية التي تبيعها بدورها للشركات والأعمال في البلد الذي يعتمد اقتصاده بدرجة كبيرة على الواردات.

وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن المزاد يسمح لجماعات تقدم فواتير مزيفة بالحصول على مبالغ كبيرة من المال بشكل غير مشروع وتحويله أو تهريبه إلى خارج البلاد.

وقال العلاق إن النظام، وهو أحد سمات الاقتصادات التي تهيمن عليها القطاعات غير الرسمية، استخدمته أيضا آلاف الشركات الصغيرة غير المسجلة لدى الدولة وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في العراق تتيح المجال لتلك الشركات للتهرب من الضرائب والجمارك.

ومنذ يناير/كانون الثاني، طلب البنك المركزي من البنوك تقديم معلومات تفصيلية عن جهات إرسال واستقبال التحويلات المالية عبر منصة على الإنترنت.

وقال العلاق إن الشركات بدأت في محاولة استعمال المنصة في يناير/كانون الثاني لكن السلطات الأمريكية لم توافق سوى على أقل من 20% من الطلبات. لكنه أشار أن تلك النسبة ارتفعت حاليا إلى نحو 85% بما يدل على تعود أكبر على القواعد الجديدة.

وقال العلاق إن القواعد الأكثر صرامة إضافة إلى خطط الحكومة لتعزيز الدفع الرقمي تجبر على تحول أكبر في الاقتصاد العراقي في بلد لا يزال فيه التعامل النقدي والنقود السائلة سائدا ولا يملك أغلب البالغين فيه حسابات مصرفية.

وتابع قائلا "إنها ليست مجرد منصة إلكترونية، إنها ستؤدي إلى إعادة تنظيم كاملة للتجارة وحركة الأموال، والسيطرة على الكثير من السبل للنشاط المشبوه".