ربما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكثر تأثيرًا بشكل إيجابي في التعاون مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي، نظرًا لتقاطع أبرز اهتماماته، وهي التنمية الاقتصادية، مع أهداف دول الخليج الساعية إلى تعزيز اقتصاداتها داخليًا وخارجيًا.
وأما القضايا السياسية الأخرى فهي طريحة الطاولة المشتركة ولا يتم نسيانها وبالأغلب تجد الحلول، ترامب يثق بقادة مجلس التعاون الخليجي وسبق التعامل معهم في كثير من الملفات التي تم إنجازها، وبالغالب هذا ما يهم رجل الأعمال، الوصول للربح السريع والمنفعة والمصلحة المتبادلة.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، سبق وعالج مجلس التعاون الخليجي الكثير من الملفات في المنطقة، من خلال تصفير الكثير من الخلافات المشتركة وإيضاح وجهات النظر لقادة المنطقة، وعدم الانجرار مجدّداً إلى مواجهة مع قضايا معقدة، بل بدأ في ترميم كافة العلاقات خاصة مع إيران التي كان لها دور ويد مؤثرة في كثير من المشاكل في المنطقة، لذلك تم تخفيض كثير من التوتّرات وتعزيز الاستقرار في المنطقة بالفعل.
ربما سيكون التخوف الأكبر والتحدي الكبير هو تأخر الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي كونه القضية الأولى لمجلس التعاون.
إن العلاقة السياسية والاقتصادية عينان في جسد واحد مع واشنطن ودول مجلس التعاون الخليجي، علماً أن ثقل دول الخليج في ولاية ترامب الأولى ليس كما في السابق خاصة مع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن بالتحديد، وما خلفته الفوضى في المنطقة.
السعودية وقطر ودولة الإمارات بالإضافة إلى عمان والكويت اللتين بدأتا فعلياً بإصلاحات اقتصادية واضحة ومتسارعة سيكون لها دور لفرض أنفسها على الساحتين الإقليمية والدولية في ملفات ذات أبعاد استراتيجية بالغة الأهمية.
بالأمس أشار ترامب إلى أن أولى رحلاته في فترة رئاسته الأولى كانت للمملكة العربية السعودية، بعد شهور من تقلده الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2017، والصفقات الكبيرة التي وقعها على خلفية زيارته، وسيكرر هذا الأمر مع فترة رئاسته الحالية، وهذا ما يؤكد على أهمية مجلس التعاون الخليجي لأمريكا، واستقرارها الاقتصادي هو ما يدعمها كحليف استراتيجي في المنطقة.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
