الموقف الثابت والنهج الراسخ لدول الخليج منذ بداية اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 كان له دور محوري في المستويين السياسي والإنساني. وسعت من خلاله إلى إيجاد حلول تحقق تطلعات الشعب السوري الذي أصبح رهينة النظام في ذلك الوقت.
ودائمًا ما كانت دول الخليج تسعى إلى أن يكون هناك استقرار ووحدة دائمة في سوريا، لأن استقرار سوريا يصب في صالح الخليج العربي بشكل مباشر، ويخدم مصالح المنطقة العربية بشكل عام.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وسيطرة النظام الجديد في الأيام الماضية، عقدت دول الخليج اتصالاتها وأجرت اجتماعاتها مع دول المنطقة، في رسالة واضحة على عدم الانحياز لطرف دون دعم جميع الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا، والوقوف مع الشعب السوري.
حيث تؤكد أهمية تكاتف المجتمع الدولي من أجل دعم كل المساعي التي تحفظ وتحقق الحل الشامل للأزمة السورية، من حيث احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.
النظرة الخليجية حول سوريا الجديدة هي ذاتها في هدفها ومطالبها الرئيسية التي تعد أولوية لدى دول مجلس التعاون الخليجي: المواصلة في الدعم الإنساني للشعب السوري، وتكثيف الجهود الساعية لتخفيف معاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في حياة كريمة والاستقرار المجتمعي.
سقوط نظام الأسد في سوريا جعل البلاد تدخل حقبة جديدة تتطلب جهودًا واقعية، لا رسائل رنانة ولا أطماعًا سياسية، بل رؤية واضحة لإعادة البناء وضمان الاستقرار الأمني لبناء علاقات جديدة مع محيطه.
تمثل هذه الانطلاقة الجديدة فرصة للقيادات السورية الحالية لتحقيق انتقال سياسي شامل يضمن وحدة الشعب السوري وسيادة أراضيه، مع دعم خليجي وعربي ودولي سيمنع الفوضى ويعزز الحلول لاستعادة الأمن والتنمية.
وأتى الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي عقد في الكويت مؤخرًا لتحديد رؤية دول الخليج حول دعم نهضة سوريا الجديدة، مؤكدًا تطلعها نحو استمرار خلق شراكات جديدة وبشكل أقوى وبشكل مستدام.
إن دول المجلس لن تتردد في دعم استقرار سوريا السياسي والأمني، والتي سعت دائمًا إلى دعم احترام إرادة الشعب السوري في رسم مستقبله.
حيث باتت هذه العملية الانتقالية الشاملة، والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، المتخذ بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا، ستركز دول الخليج بالتنسيق مع الشركاء الدوليين على تعزيز انتعاش التعاون الاقتصادي والتنموي مع سوريا، وتعزيز الاتفاقيات الأمنية ومحاربة مجرمي ومصدري حبوب الكبتاغون للشعوب العربية.
حيث بات إصلاح المنظومة الاقتصادية ومحاربة الفساد يتطلبان الدعم والتعاون الدائم مع الدول الداعمة لاستمرار تحسين الظروف المعيشية للسوريين. والانتقال للمرحلة القادمة والرئيسية وهي العقوبات الاقتصادية وكيفية السعي لرفعها عن سوريا لتمكينها من التعافي من الأزمات كافة.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
