"امرأة لا يفضلها ترامب" تلاحقه بدعوى "اغتصاب".. ما رد القضاء؟
رغم مرور 27 عاما على الواقعة، إلا أن ادعاء سيدة بـ"اغتصابها" من قبل الرئيس الأمريكي السابق، لا زال يلاحقه بعد تحديد موعد جديد لمحاكمته.
فقاض أمريكي أرجأ اليوم الثلاثاء لمدة شهرين محاكمة التشهير المقررة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في دعوى من كاتبة تتهمه باغتصابها.
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان في مانهاتن يوم 10 أبريل/نيسان 2023 المقبل، لتحاول إي. جين كارول إثبات أن ترامب "كذب بإنكاره اغتصابها"، منذ نحو 27 عاما في غرفة تبديل ملابس في متجر بيرجدورف جودمان متعدد الأقسام.
دعويان قضائيتان
ولم يصدر كابلان قرارا بشأن طلب كارول لعقد محاكمة تجمع بين الدعوى القضائية، التي رفعتها كاتبة العمود السابقة في مجلة إيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مع دعوى قضائية رفعتها الأسبوع الماضي تتهم ترامب بالضرب.
ورفعت كارول، 78 عاما، هذه القضية بموجب (قانون الناجين البالغين) الجديد في نيويورك الذي يمنح ضحايا "الاعتداء الجنسي" نافذة لمدة عام واحد للتقاضي في اعتداءات مزعومة حدثت منذ فترة طويلة حتى لو كانت قوانين التقادم قد تجاوزاتها.
وعارض ترامب (76 عاما) الجمع بين القضيتين، فيما قال محاموه إنهم لا يعرفون من سيمثله في الدعوى الثانية. وكان ترامب يريد موعد الثامن من مايو/أيار 2023 لنظر الدعوى الأولى، بعد أن كان التاريخ الأصلي هو السادس من فبراير/شباط.
إلا أن روبرتا كابلان، محامية كارول، قالت إنها مسرورة بالموعد الجديد للمحاكمة وتفهمت قرار تأجيل الحكم في القضية الثانية. وتسعى كلتا الدعويين إلى الحصول على تعويضات غير محددة.
امرأة لا يفضلها
وذكرت كارول الاتهام بالاغتصاب في مذكراتها، ورفعت دعوى قضائية ضد ترامب بعد أن ادعى الرئيس السابق في يونيو/حزيران 2019 عدم معرفته بها وقال إنها "ليست ممن أفضلهن".
وتأجلت أول دعوى قضائية لها لأن محاكم الاستئناف تبحث احتمال أن ترامب كان يتصرف باعتباره رئيسا حين سخر من زعم الاغتصاب، فيما تقول وكالة "رويترز"، إن ذلم إن كان حدث، فستصبح الولايات المتحدة هي المدعى عليه ومن ثم ستسقط الدعوى الأولى لأنه لا يمكن مقاضاة الحكومة في قضية تشهير.
وتشمل الدعوى الثانية التي رفعتها كارول أيضا زعم التشهير في تدوينة على موقع للتواصل الاجتماعي في 12 أكتوبر/تشرين الأول، حين كرر ترامب إنكاره ووصف زعم الاغتصاب بأنه "ملفق" و"كذبة".
ومن المحتمل ألا تكون الحصانة مشكلة هنا لأن ترامب لم يعد رئيسا بعد يناير/كانون الثاني 2021.
