"تسقط جوال".. انتفاضة ضد أسعار وخدمة الاتصالات في غزة
اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي، ضد شركة جوال، المزود الفلسطيني الأول لخدمة الاتصال الخلوي في فلسطين، لتخفيض الأسعار وتحسين الخدمة.
واحتل وسم #تسقط_جوال التريند الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، مع انطلاق الحملة الشعبية المليونية ضد سياسات الشركة التي تتهم بعدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية في غزة، بتكلفة خدمتها الهاتفية المرتفعة.
وفي غضون أيام نجحت مجموعة أطلقت على فيسبوك باسم تسقط جوال في جمع أكثر من 80 ألف مشترك، في حين جمعت مجموعة أخرى قرابة 15 ألفا.
وشارك عشرات الآلاف في المجموعتين إلى جانب صفحاتهم الشخصية في التغريد منتقدين ارتفاع أسعار خدمة الاتصالات الخلوية في غزة مقارنة بأسعار الشركات الإسرائيلية.
اعتقالات وملاحقات قانونية
ويؤكد صباح قريبة، مؤسسة مجموعة تسقط جوال، أن الحملة الشعبية ترمي للضغط على شركة جوال ودفعها لتغيير سياساتها الاحتكارية.
وأكد أن أسعار خدمة الاتصالات والإنترنت التي تقدمها الشركة مرتفعة جدا خاصة إذا قورنت بأسعار شركات الهاتف المحمول في إسرائيل.
صباح تعرض للاعتقال من شرطة حماس في غزة على خلفية الحملة بناء على شكوى من شركة الاتصالات الفلسطينية، وهو ما أثار حالة غضب واسعة، وسرعان من أفرج عنه.
وأعلن عقب الإفراج عنه تكليف فريق من المحامي؛ لمطالبة شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) بالكف عن معارضته.
ونشر آلاف المغردين رسوما تنتقد الشركة وتدعو لإسقاطها، وطالب البعض بتخفيض كبير على الأسعار.
رفض الاستغلال
وقال الصحفي "داوود أبو ضلفة": "الشركات التي تقبل على نفسها أن تمارس الاستغلال والاحتكار بحق شعب محتل يعني أنها قبلت أن توضع في خانة الشركات المشبوهة وطنياً".
بدوره قال "رائد أبو جراد" "في ظل الاحتكار والاستغلال الذي تمارسه الشركة بحق أبناء شعبنا في غزة .. نقول بالصوت العالي #تسقط_جوال".
واعتبرت "تالا سكيك" أن "استمرار شركة جوال في غض الطرف عن المطالب مساهمة في إطلاق النار على رأسها".
ولم تصدر شركة جوال تعقيبا على الحملة المتصاعدة منذ عدة أيام، حتى الآن.
أين الجهات الحكومية؟
وانتقد حساب باسم "فلسطيني"، الجهات الحكومية على موقفها، قائلاً: "الأصل أن تقف الحكومة مع الشعب في وجه أي احتكار أو جشع للتجار والشركات؛ فهي وجدت لخدمة الشعب. لكن حينما تقف الحكومة مع هؤلاء ضد الشعب فهذا يعني أنها في خدمة التجار والشركات لذلك على الحكومة أن تضغط مع الشعب على هؤلاء الجشعين الذين لا تمتلئ بطونهم".
ويتهم نشطاء شركة المحمول "جوال" بأنها تهدي كبار المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة، هواتف حديثة وخطوط مجانية، أو بتكلفة مخفضة، ما يدفعهم لغض الطرف عن الأسعار المتعلقة بعموم المواطنين.
وقال المهندس "جواد الأغا": "لست مع أو ضد حملة #تسقط_جوال.... لكني ضد تلقي أشخاص متنفذين ذوي تأثير كبير في البلد فتات أموال من شركات كبرى وكبار رجال أعمال... تلك الأموال التي اكتنزت بها أرصدة جيوب تلك الشركات".
وأضاف "هذا الفتات يوجه لمؤسسات تابعة لأشخاص كبار فيقومون لا إراديا أو إراديا بغض الطرف وتسهيل المهام وتشكيل الظهير لتلك الشركات لتسرح وتمرح كيفما شاءت، مستحضرا المثل الشعبي "أطعم الفم تستحي العين".
"عدي أبوسمرة" يرى أن "المسؤولية الوطنية والأخلاقية على شركة جوال أن تستجيب لمطالب المواطنين".
10 مطالب
أما الصحفي "مثنى النجار"، فحدد عبر مشاركة مطولة له 10 مطالب للحملة الشعبية من ضمنها تخفيض أسعار الحزم الشهرية، واعتذار شركة جوال للمشتركين عن الأوقات الصعبة التي ابتعدت بها عن مشتركيها كونها تمثل دور شركة وطنية.
ونشر بعض النشطاء مقارنة أسعار شركات الاتصال "الإسرائيلية" مع الشركة المحلية، والتي تظهر فرقا هائلة بينهما.
كما نشر بعض المشاركين مقاطع فيديو لتكسير بطاقات الهاتف الخاصة بالشركة، فيما استقطب فيديو للفنان الشعبي عادل المشوخي، وهو يهتف تسقط جوال أمام مقر الشركة آلاف المشاهدات.
رؤية وحل
الخبير الاقتصادي محمد أبوجياب، طرح رؤية للخروج من أزمة الحملة الحالية التي تنادي بإسقاط شركة جوال، معتبرا أن المواطن لن يحقق أي منفعة من سقوط الشركة، وأن كبار مستثمري الشركة لن يسمحوا بالوصول إلى مرحلة السقوط.
واقترح على المهندس سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات بغزة، وبوصفه الناظم لقطاع الاتصالات الفلسطيني ولكل أطراف هذه المعادلة، عقد مؤتمر متخصص مهني يضم نخب اقتصادية وخبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع، لتوضيح الحقائق والوصول إلى رؤية واضحة لآليات عمل شركات الاتصالات في غزة وفقا للمحددات التي تعمل وفقها الشركات، والأنظمة والقوانين والبيئة الاستثمارية التي يعملون بها.
وطالب إدارة شركة جوال بالإجابة الواضحة والصريحة على قائمة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالأسعار ومقارنتها بين غزة والضفة، ومقارنة الأسعار مع دول الجوار وإسرائيل، مع شرح معايير وأسس المقارنة وأثرها في تحديد السعر داخل كل منطقة.
