هجمات "الدرونز" في حرب الإرهاب.. البيت الأبيض يتجه لتشديد الشروط
سياسة سرية وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن تقيد ضربات الهجمات المسيرة في عمليات مكافحة الإرهابية خارج مناطق الحرب التقليدية.
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلت عن مسؤولين قولهم إن السياسة السرية التي وقعها بايدن تشدد القواعد التي خففها سلفه دونالد ترامب.
وتضفي السياسة الجديدة، التي أرسلها البيت الأبيض إلى البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، الجمعة، الطابع المؤسسي على القيود المؤقتة التي وضعها فريق بايدن سرا يوم تنصيبه كبديل مؤقت، لتقليل المخاطر على المدنيين بينما تراجع الإدارة الجديدة سياسات مكافحة الإرهاب.
ويرجح توصيف السياسة إلى جانب مذكرة استراتيجية جديدة سرية لمكافحة الإرهاب وقع عليها بايدن أيضًا، بأن واشنطن تعتزم، وسط الأولويات المتضاربة في عالم مضطرب، إطلاق عدد أقل من الضربات بالطائرات المسيرة ومداهمات للكوماندوز بعيدا عن مناطق الحرب المعروفة أقل مما كانت عليه في الماضي القريب.
وتتطلب السياسة موافقة بايدن قبل إضافة أي إرهابي مشتبه به لقائمة أولئك الذين يمكن استهدافهم بـ"عمل مباشر"، في عودة إلى سيطرة أكثر مركزية على القرارات المتعلقة بعمليات القتل المستهدف التي كانت السمة المميزة للفترة الرئاسية الثانية للرئيس باراك أوباما.
وكان ترامب قد أعطى القادة الميدانيين حرية أكبر في اتخاذ قرار تحديد المستهدفين.
فطنة ومرونة
ولم تطلع "نيويورك تايمز" على نسخة من الوثيقة السرية التي يصفها مراقبون بأنها مذكرة السياسة الرئاسية. لكن تحدث عنها مسؤول كبير في الإدارة، شريطة عدم كشف هويته لتفسير جوانبها الأساسية.
وخلال بيان، أقرت مستشارة الأمن الداخلي بالبيت الأبيض ليز شيروود راندال، التي أشرفت على مراجعة على مدار 20 شهرا أدت إلى التغييرات، بأن السياسة اكتملت، ووصفتها بأنها توجه الحكومة لأن تكون "فطنة ومرنة في حماية الأمريكيين من التحديات الإرهابية العالمية المتغيرة."
وأضافت أن "توجيهات الرئيس بشأن استخدام الإجراءات المميتة وعمليات الاعتقال خارج مناطق الأعمال العدائية النشطة تتطلب أن تلبي عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية أعلى معايير الدقة والصرامة، بما في ذلك تحديد الأهداف المناسبة وتقليص الخسائر في صفوف المدنيين".
وتنطبق قواعد إدارة بايدن على الضربات في المناطق التي تتسم بسوء الحكم حيث ينشط المتطرفون، لكن لا تعتبرها الولايات المتحدة "مناطق أعمال عدائية نشطة".
وقال مسؤول إن العراق وسوريا فقط – حيث تقاتل القوات الأمريكية وحلفاؤها فلول تنظيم داعش – تعتبران حاليا مناطق حرب تقليدية حيث لن تنطبق القواعد وسيحتفظ القادة في الميدان بحرية أكبر لتوجيه أوامر تنفيذ غارات جوية لمكافحة الإرهاب أو مداهمات بدون السعي للحصول على موافقة البيت الأبيض.
ويعني هذا أن القواعد ستقيد أي عمليات من هذا القبيل في عدة دول أخرى حيث نفذت الولايات المتحدة هجمات بالطائرات المسيرة خلال السنوات الأخيرة، بما ذلك أفغانستان والصومال واليمن، بالإضافة إلى المنطقة القبلية في باكستان.
وتتطلب السياسة "شبه يقين" من أن الهدف عضو بجماعة إرهابية وتمت الموافقة عليه لاستهدافه بما يسمى "عمل مباشر"، و"شبه يقين" بعدم قتل مدنيين أو إصابتهم قبل الضغط على الزناد.
ويقال إن السياسة توضح الاعتقال على أنه مفضل على القتل، مما يتطلب من الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية تقييم جدوى عملية القبض على الهدف. كما تتطلب منهم الحصول على موافقة رئيس بعثة وزارة الخارجية في دولة ما قبل شن العملية هناك.
وتسمح القواعد الجديدة بطلب إذن بايدن لأنواع أخرى من الهجمات في ظروف استثنائية، ولا تتطلب موافقة البيت الأبيض على هجمات يتم تنفيذها دفاعا عن النفس.
وأصبحت الهجمات بطائرات مسيرة في عمليات مكافحة الإرهاب التي تستهدف مسلحين في مناطق نائية وذات حكم سيئ – حيث لا توجد شرطة للقبض على الأشخاص الذين يخططون لهجمات إرهابية – أسلوبا جديدا للحرب، مما يثير معضلة قانونية وأخرى تتعلق بالسياسة.
aXA6IDE4LjIxNy4xMzIuMTA3IA==
جزيرة ام اند امز
