أزمة السيولة تهبط بمبيعات سوق السيارات القطرية
بلغ إجمالي عدد المركبات المباعة في السوق القطرية خلال يناير الماضي، نحو 5598 مركبة، نزولا من 6283 مركبة في يناير/كانون ثاني 2018.
أعاد المواطنون والمقيمون في قطر ترتيب أولوياتهم الاستهلاكية، بسبب أزمة نقص السيولة الناتج عن ضعف الاقتصاد المحلي، ونزوح استثمارات كانت قائمة في البلاد، للبحث عن أسواق أكثر استقرارا.
وبدت إعادة ترتيب الأولويات واضحة في صعود التضخم، خلال فبراير/ شباط الماضي، إذ انكمشت أسعار المستهلك بنسبة 1.55% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، تراجع مشتريات المستهلكين للمركبات في يناير/ كانون ثاني الماضي بنسبة 10.9% على أساس سنوي.
ودخل تراجع مبيعات المركبات في قطر، في يناير/ كانون ثاني الماضي، الشهر الرابع على التوالي، ما يعكس حجم التباطؤ في أسواق التجزئة بالدوحة.
وبلغ إجمالي عدد المركبات المباعة في السوق القطرية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 5598 مركبة، نزولا من 6283 مركبة في يناير/كانون ثاني 2018.
وبلغ إجمالي عدد مركبات النقل الخاص التي بيعت خلال يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 1111 مركبة، مقارنة مع 1541 مركبة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، بنسبة هبوط بلغت 27.9%.
وبنسبة 63.3% تراجعت مبيعات "القاطرات" خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إذ بلغت مبيعات هذا النوع من المركبات 69 مركبة، مقارنة مع 188 مركبة في الفترة المقابلة من 2018.
وبلغ عدد مبيعات المعدات الثقيلة في يناير/كانون الثاني الفائت، نحو 116 قطعة ثقيلة من المعدات، نزولا من 317 قطعة في الفترة المناظرة من العام الماضي 2017، بنسبة تراجع بلغت 63.4%.
ويشهد الاقتصاد القطري تراجعا حادا في نسب النمو، الذي أثر على بقية القطاعات والمؤشرات الاقتصادية، أبرزها نزوح ودائع واستثمارات من البلاد.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له خلال مارس/آذار الماضي، إن 40 مليار دولار أمريكي نزحت من قطر منذ قرار المقاطعة في يونيو/حزيران 2017.