غرفة دبي تعقد منتدى تشاوريا مع المؤسسات الحكومية الإثيوبية

المنتدى عقد لبحث فرص الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا.

عقدت غرفة دبي بأديس أبابا منتدى تشاوريا مع المؤسسات الحكومية الإثيوبية حول سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا.

وشارك في المنتدى ممثلون عن وزارات الخارجية الإثيوبية، التجارة، مفوضية الاستثمار، ووزارة الزراعة الإثيوبية واتحاد مصدري اللحوم ووكالة التحول الزراعي.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية" قالت توابش هيلومولا، مديرة مكتب غرفة دبي بأديس أبابا: إن المنتدى يهدف إلى بحث تطوير فرص التعاون بين غرفة دبي والمؤسسات الحكومية الإثيوبية ذات الصلة، وتم بتنظيم من غرفة دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بإثيوبيا.

وأوضحت هيلو مولا أن لجنة استشارية مشتركة تم تشكيلها وتضم 18 شركة إثيوبية بالإضافة إلى مفوضية الاستثمار الإثيوبي ووزارة الخارجية الإثيوبية والبنك التجاري الإثيوبي وهيئة إدارة الأراضي بإقليم أوروميا ومدينة أديس أبابا والبنك الوطني، وشركة طيران الإمارات والخطوط الجوية الإماراتية.

وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل على استشارة رجال الأعمال الإماراتيين والإثيوبيين من أجل تقريب الفجوة التي تلاحظ في التبادل التجاري بين البلدين.

وتابعت أن الإمارات صدّرت إلى إثيوبيا ما يعادل 781 مليون دولار أمريكي في عام 2017 بينما مثلت صادرات أثيوبيا 187 مليون دولار إلى دولة الإمارات من الفترة نفسها.

وقالت إن غرفة دبي بأديس أبابا تعمل حاليا على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الطرفين، لزيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، بتنظيم معارض وتفعيل أنشطة مختلفة تشارك فيها قطاعات حكومية وغيرها من الجهات المعنية في مجال الاستثمار المباشر والتجارة.

وتشير المعلومات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإثيوبيا يبلغ نحو 2 مليار درهم (بنحو 545 مليون دولار).

بدوره قال أستشالو تادسي، مدير إدارة ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر بمفوضة الاستثمار الإثيوبي: "إن هناك قطاعات استثمارية مفضلة أبدى رجال الأعمال الإماراتيون رغبتهم فيها وهي الزراعة وبناء المجمعات السكنية والمراكز التجارية وقطاع الخدمات وتشييد المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وأضاف أن مفوضية الاستثمار الإثيوبي حددت أولوية قطاعات الاستثمار في البلاد، منها الزراعة وإضافة القيمة عليها، وقطاع الطاقة المتجددة، طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وقطاع السياحة.

وأوضح أن البلاد تقدم الحوافز منها الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات للمستثمرين في مجال الطاقة التي تعتبره الحكومة من القطاعات المهمة والأساسية، وقطاع السياحة مثل إنشاء الفنادق والمتنزهات في 6 أماكن تاريخية وأثرية، بالإضافة إلى قطاع الأمن الغذائي والبنية التحتية وصناعة الأدوية.