السفير الإماراتي الجديد بأديس أبابا يسلم أوراق اعتماده لرئيسة إثيوبيا
الرئيسة الإثيوبية أكدت اعتزام بلادها رفع علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، داعية السفراء إلى العمل على تشجيع الاستثمار.
تسلمت رئيسة إثيوبيا، سهلي ورق زودي، الخميس، أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أديس أبابا، السفير محمد سالم الراشدي، وذلك في مراسيم أقيمت بالقصر الوطني؛ لاعتماد عدد من سفراء الدول الأفريقية والأوروبية والآسيوية.
وخلال كلمة لها، قالت الرئيسة الإثيوبية إن بلادها تعتزم رفع علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، داعية السفراء الذين تم اعتمادهم اليوم إلى العمل على تشجيع الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الشعبية والتبادل التجاري مع بلادها، مؤكدا ضرورة الحرص على بذل المزيد من الجهود الكفيلة لتحقيق المصالح المشتركة.
وتشهد العلاقات الإماراتية الإثيوبية تطورا ملحوظا على مختلف الأصعدة، وتوجت هذه العلاقات بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتصف يونيو/حزيران الماضي.
بدأت العلاقات بين البلدين في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي، وافتتحت إثيوبيا أول قنصلية تابعة لها في الإمارات عام 2004، ثم قامت الإمارات في عام 2010 بفتح سفارة لها في أديس أبابا، تبعتها إثيوبيا بفتح سفارة لها في أبوظبي 2014.
وقد بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عدا المناطق الحرة بين الإمارات وإثيوبيا خلال 2012، 809 ملايين دولار بفائض في الميزان التجاري بلغت قيمته 629.2 مليون دولار لصالح الإمارات.
وشكلت الصادرات غير النفطية ما قيمته 87.4 مليون دولار، بينما بلغت قيمة إعادة تصدير الإمارات إلى إثيوبيا 632 مليون دولار، مع واردات بقيمة 90 مليون دولار.
وبلغت صادرات إثيوبيا إلى الإمارات خلال النصف الأول من 2013 ما قيمته 49 مليون دولار.
واحتلت الإمارات الترتيب العاشر على مستوى الشركاء التجاريين في الاستيراد من إثيوبيا، كما بلغ إجمالي واردات إثيوبيا من الإمارات خلال النصف الأول من عام 2013 ما قيمته 171 مليون دولار.
وتعد الإمارات الدولة الخليجية الثانية بعد المملكة العربية السعودية في الاستثمار في إثيوبيا، حيث وصل حجم الاستثمار الإماراتي في إثيوبيا 3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2014.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2015-2016، 873.6 مليون دولار بمعدل زيادة 9%.
