بشرى البلوشي: مبادرات للتعامل مع تحديات الأمن الإلكتروني

مديرة الأبحاث بمركز دبي للأمن الإلكتروني تقول إن المشاركة في الفعاليات تساعدنا على إحراز التقدم في مواجهة تحديات الأمن الإلكتروني

قالت الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني إن مشاركة المركز في الفعاليات ومؤتمرات الأمن الإلكتروني الكبرى نابعة من استراتيجية المركز التي تقوم على إحراز التقدم في تحقيق جهود حكومة دبي وتنفيذ الخطط والمبادرات التي تهدف إلى التعامل مع تحديات الأمن الإلكتروني.

وأضافت البلوشي: "تساعدنا هذه المشاركات على بناء فضاء سيبراني آمن ومرن لمدينة دبي والإمارات بأكملها".

وانضم مركز دبي للأمن الإلكتروني في إطار شراكة استراتيجية مع مؤتمر الأمن الرقمي العالمي إلى لجنة التقييم المشتركة لتقديم جائزة بقيمة 1.5 مليون دولار لأفضل فكرة بحثية في الأمن الرقمي، وإعلان الفائزين في مسابقة "هاك إن ذي بوكس" للذكاء الاصطناعي التي مثلت ختام فعاليات المؤتمر الذي استمر لـ6 أيام في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وتولت الدكتورة بشرى البلوشي قيادة لجنة التقييم بالمؤتمر وشاركت في العديد من ورش العمل والندوات أثناء الفعاليات.

وأشارت الدكتورة بشرى إلى أن "مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني في لجنة التقييم تعكس استراتيجية المركز المتمثلة في عقد شراكات استراتيجية مع شبكة من أبرز المؤتمرات والمنتديات العالمية الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني".

وتابعت: "هذه المشاركات تفتح المجال أمام مثل هذه المسابقات الهادفة إلى زيادة الوعي العام بشأن المخاطر الأمنية والدور الجوهري الذي يلعبه الأمن في العصر الرقمي، وكذلك تلبية الطلب المتزايد في السوق على التعليم والتدريب الرقمي".

كما تضمن تحدي الذكاء الاصطناعي في المؤتمر جائزة قدرها ١٠٠ ألف دولار أمريكي لمواجهة أحد البرمجيات الخبيثة واختبار اختراق لهواة مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

ومركز دبي للأمن الإلكتروني هو الشريك الحكومي الرسمي لجعل دبي المدينة الأكثر أمانا إلكترونيا، وانطلاقا من توجه القيادة الرشيدة أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني.

ويهدف المركز إلى حماية المعلومات وشبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات الحكومية، ويعمل على تطوير وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الأمن الإلكتروني، ورفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى جميع الجهات الحكومية في الإمارة.