دبي استقطبت خلال النصف الأول من عام 2018، استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 17.8 مليار درهم
تتفاوت مؤسسات الرصد والتقييم العالمية في توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي في دبي لعام 2019، وللفترة حتى 2023، لكنها جميعها تتفق على أن الإمارة تمتلك قدرة استباقية على استيعاب وتحييد الارتدادات السلبية التي تنعكس على المنطقة جراء التقلبات الاقتصادية والتجارية في العالم.
ولعل تواصل شعلة النشاط المدعوم باستمرار إنفاق حكومة دبي على أوجه التنمية كافة، هو ما يعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الإمارة.
ولم يكن صدفة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أمس تخصيص 6.5 مليار درهم لمشاريع جديدة ومنها أول قمر صناعي بيئي ومشروع لتحويل النفايات الصلبة لطاقة ومخطط تطويري للأسواق التقليدية، بل هي مشاريع مبرمجة تزيد من مستوى الثقة في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام.
في تقريره الأخير عن آفاق 2019، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل النمو العالمي بمتوسط 3.6% خلال الفترة من 2019 – 2023، لكنه يتوقع لدبي نسبة نمو 4 % خلال العام الحالي، منها 3.3% للقطاع غير النفطي.
وفي تقرير سابق، بعنوان "أي ركود هذا الذي يتحدثون عنه في دبي"، استخفت بلومبرج بشائعات الركود والتراجع في نشاطها الاقتصادي، مؤكدة أن "دبي" تتصدر الشرق الأوسط كمركز مالي، وأنها تنفّذ الآن برنامجاً لمضاعفة مساحة هذا القطاع بثلاثة أضعاف، وتحفيزه بإعفاءات ضريبية على الرواتب لمدة خمسين عاماً، وهو ما يستتبع اطراد التوسع في التوظيف والتشغيل، مشيرة في هذا الخصوص إلى ما يشهده مركز دبي المالي العالمي من توسيعات تصل إلى 300 % في مساحته وبما يعادل إجمالي المساحة المخصصة للقطاع المصرفي في لندن والمسماة "كاناري وارف".
ويفسّر صندوق النقد الدولي تفاؤله باطراد معدلات النمو الاقتصاد في دبي وفي الإمارات عموماً، باستمرار الإنفاق على تطوير البنية التحتية والإنشاء والبناء استعداداً لمعرض إكسبو العالمي 2020، وكذلك للاستثمار المكثف في المجال التكنولوجي والرقمي والبرامج التقنية، مضيفاً إلى ذلك ميزة راجحة تتمثل في خفض كلفة ممارسة الأعمال من خلال إصلاحات ومحفزات تستهدف تسريع وتائر التنمية، الأمر الذي يُسجّله صندوق النقد الدولي لحساب تعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات العالمية.
وكانت دبي رفعت قبل أيام عدد بعثاتها الترويجية الخارجية إلى خمس بعثات خلال 2019، ستزور عشر مدن عالمية في الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية من أجل استقصاء الفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القديمة، علماً بأن دبي كانت قد استقطبت خلال النصف الأول من عام 2018، استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 17.8 مليار درهم.
ومن ضمن رهاناتها على اطراد النمو في الاستثمار والتجارة، فإن البعثات الترويجية لدبي تستهدف الأقاليم والدول التي ارتبطت معها خلال العامين الماضيين بشراكات استراتيجية نظراً لدور ومكانة وموقع الإمارات كبوابة رئيسية للشرق الأوسط.
أرقام غرفة تجارة وصناعة دبي عن معدلات النمو خلال 2019 وحتى 2023، لا تختلف كثيراً عن بيانات صندوق النقد الدولي، فنسبة النمو في الإمارة، كما تقرأها الغرفة تصل إلى 4.7 % متجاوزة في ذلك متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات الخمس القادمة وهو في حدود 3.8%.
أما القطاع المالي في دبي، فقد قرأت فيه وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، شواهد على الانتقال إلى مرحلة جديدة متقدمة في قوائم الصدارة العالمية للمراكز المالية.
وفي تقرير سابق، بعنوان "أي ركود هذا الذي يتحدثون عنه في دبي"، استخفت بلومبرج بشائعات الركود والتراجع في نشاطها الاقتصادي، مؤكدة أن "دبي" تتصدر الشرق الأوسط كمركز مالي، وأنها تنفّذ الآن برنامجاً لمضاعفة مساحة هذا القطاع بثلاثة أضعاف وتحفيزه بإعفاءات ضريبية على الرواتب لمدة خمسين عاماً، وهو ما يستتبع اطراد التوسع في التوظيف والتشغيل، مشيرة في هذا الخصوص إلى ما يشهده مركز دبي المالي العالمي من توسيعات تصل إلى 300 % في مساحته وبما يعادل إجمالي المساحة المخصصة للقطاع المصرفي في لندن والمسماة "كاناري وارف".
ومهما كانت التوقعات، هناك حقيقة ثابتة وهي أن الإمارات تضع وتنفذ خططها، وتصنع مستقبلها بعزيمة ثابتة لا تلين ولا تعرف الركود ولا تؤمن به، بل ترى أن مكانها هو في المقدمة وسيتبعها الجميع.
• نقلا عن وكالة أنباء الإمارات
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
