"دبي المالي" يختار المجلس الإشرافي لخطة صناديق مدخرات الموظفين
ستوفر خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل منصة استثمارية منخفضة التكلفة لتحصيل وإدارة مساهمات نهاية الخدمة الإلزامية.
أعلن مركز دبي المالي العالمي، الأربعاء، تعيين أعضاء المجلس الإشرافي لخطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف دعم الموظفين في المركز في التخطيط لمستقبلهم المالي وتأمينه.
وتمثل هذه المبادرة التي طرحت في 1 فبراير/شباط الماضي خطة مبتكرة لاستحقاقات نهاية الخدمة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام الحالي لاستحقاقات ومكافآت نهاية الخدمة ليتحول إلى خطة مدخرات مموّلة ومدارة بشكل متخصص وقائمة على سداد مساهمات محددة وتتيح المبادرة للموظفين فرصة تقديم المساهمات الاختيارية.
وسيتولى المجلس الإشرافي لخطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل مهمة الإشراف على شؤون الحوكمة والجوانب التجارية غير الخاضعة للإشراف التنظيمي من الخطة، كما سيضمن المجلس حماية مصالح جميع الموظفين وأصحاب العمل الذين يتخذون من المركز المالي مقراً لأعمالهم.
وبدورها ستشرف سلطة دبي للخدمات المالية على الجوانب التنظيمية لواجبات كل من الأمين الرئيسي ومدير الخطة.
وستضم قائمة أعضاء المجلس الإشرافي كلاً من حامد كاظم رئيس مستقل للمجلس وجاك فيسر ومدية الكتبي ممثلين عن سلطة مركز دبي المالي العالمي وثينجي مويو ممثل الموظفين وجوردون بار ممثل أصحاب العمل.
وعند اختيار الممثلين عن الموظفين وأصحاب العمل تلقى المركز المالي أكثر من 200 طلب ترشيح، حيث تم اختيار 21 مرشحا منهم بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم ليتم انتخابهم من قبل مجتمع مركز دبي المالي العالمي، حيث أفضت نتائج الانتخابات النهائية إلى اختيار كل من ثينجي مويو ممثلاً عن الموظفين وجوردون بار ممثلاً عن أصحاب العمل.
ويجب على الشركات التي تتخذ من المركز المالي مقراً لها الالتحاق بخطة التأهل قبل 31 مارس/آذار الجاري؛ إذ تعد هذه الخطة هي الأفضل ضمن فئتها للالتحاق بخطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، وتعكس هذه الخطوة مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد على مستوى العالم يتسم بالشفافية واعتماد أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها المضي قدماً بمستقبل القطاع المالي.
وستوفر خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل منصة استثمارية منخفضة التكلفة لتحصيل وإدارة مساهمات نهاية الخدمة الإلزامية التي يسددها أصحاب العمل بالنيابة عن موظفيهم إلى جانب غيرها من المدخرات الطوعية الإضافية التي يبادر الموظفون إلى تقديمها، بما في ذلك الخيارات النقدية أو ما يماثلها لا سيما لأولئك الأعضاء الذين لا يرغبون في استخدام مساهماتهم في أيّ مخاطر استثمارية.