دبي منحت جيبوتي مكاسب اقتصادية غير مسبوقة من إدارة ميناء دوراليه

مكاسب ومنافع اقتصادية لا تعد ولا تحصى جنتها حكومة جيبوتي من إدارة موانئ دبي العالمية لميناء دوراليه.

مكاسب ومنافع اقتصادية لا تعد ولا تحصى جنتها حكومة جيبوتي من إدارة موانئ دبي العالمية لميناء دوراليه، ويعد حكم محكمة لندن الذي أنصف دبي ورد لها حقها بمثابة الحكم الملزم والقاضي بعدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على الميناء المبرم بشأنه اتفاقية امتياز دولية خاضعة لأحكام القانون البريطاني.

وتعد هذه المكاسب التي حصدتها حكومة جيبوتي بمثابة الرد العملي على كثير من الادعاءات المتكررة لحكومة جيبوتي بأن اتفاقية امتياز ميناء دوراليه الذي تديره موانئ دبي العالمية منذ عام 2006 تتعارض مع المصالح الأساسية لجمهورية جيبوتي.

 ومن منظور قانوني، فقد وصفت موانئ دبي العالمية هذه الادعاءات بأنها "ليست دقيقة"، حيث تشير سجلات محكمة لندن القاضية بعدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على ميناء دوراليه إلى قيام ممثلين عن حكومة جيبوتي بتزويدها بدليل عن دور الميناء في تحقيق "نجاح كبير" ودعم اقتصاد جيبوتي.

كما قضت محكمة لندن في قضيتين سابقتين بأن شروط الامتياز "عادلة ومعقولة"، وفي ضوء هذا النجاح والشروط العادلة والمعقولة لعقد الامتياز، فإن محاولات الحكومة لإنهاء الاتفاقية لا تتعلق من قريب أو بعيد بحماية المصالح الأساسية لشعب جيبوتي.

وكانت موانئ دبي العالمية قد ذكرت أن حكم محكمة لندن للتحكيم الدولي القاضي بعدم قانونية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات "دوراليه" يعد ملزما لجيبوتي ولجميع الأطراف المعنية، مشددة على أن عدم اعتراف حكومة جيبوتي بالحكم الذي أصدرته المحكمة، يثبت عدم اعترافها بأحكام القانون الدولي. 

وبالعودة إلى المكاسب المحققة لحكومة جيبوتي، فإن القصة بدأت حينما جرى الاتفاق على إدارة ميناء دوراليه بين موانئ دبي العالمية وحكومة جيبوتي، حيث تولت موانئ دبي العالمية تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية، حيث تعد المحطة الفائقة الحداثة أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد، وتحقق أرباحاً سنوية منذ بدء تشغيله. 

وأسهمت استثمارات موانئ دبي العالمية على مدار السنوات الماضية بنحو 12% في الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، حيث نجحت موانئ دبي العالمية في زيادة أحجام بضائع المنشأ والمقصد في المحطة البحرية بنسبة 380% خلال الأعوام الماضية، كما ارتفعت نسب الإشغال بها إلى 70% العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 80% خلال 2018.

وبدأت القصة بحسب تصريحات صحفية سابقة حينما دخلت موانئ دبي العالمية مع جيبوتي باتفاقية امتياز في وقت كانت البنوك التجارية ترفض إقراض الحكومة؛ لذلك قامت المجموعة بدور الضامن المالي، لذلك كان من المستغرب أن تدعي الحكومة أن بنود الاتفاقية التي صادق عليها برلمان جيبوتي كانت غير عادلة. 

وكانت جيبوتي قد رفعت قضية للطعن في صحة عقد الامتياز أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي بعد خسارة قضيتهم الأولى التي اتهمت رئيس هيئة الموانئ السابق بالرشوة، وقررت المحكمة في الحكم الذي أصدرته عام 2017 أن شروط الاتفاقية (عادلة ومعقولة).