"صحة دبي" تعزز علاقاتها بـ"هيئة الطرق" في الشؤون القانونية
صحة دبي وهيئة الطرق والمواصلات توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما في مجال الشؤون القانونية وتطوير العمل
أبرمت هيئة الصحة وهيئة طرق ومواصلات دبي مذكرة تفاهم، الأحد، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما في مجال الشؤون القانونية، وتطوير العمل بما يسهم في تحقيق رؤية حكومة دبي في الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل، إلى جانب الارتقاء بالعمل في المجال الإلكتروني القانوني بجوانبه كافة.
جاء ذلك في مقر الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث وقع عن "صحة دبي" جاسم محمد العوضي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي، وعن هيئة الطرق ناصر بوشهاب بصفته المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية.
وعقب التوقيع، قال جاسم العوضي إن هيئة طرق ومواصلات دبي تعد واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لهيئة الصحة، وأحد أهم المؤسسات الناجحة، وإن تعزيز الشراكة ومد جسور جديدة من التعاون معها يمثل فرصة مهمة لدعم العمل الحكومي في دبي، وتعزيز مسارات التطوير، خاصة ما يتعلق منها بالأداء المؤسسي والحوكمة والشؤون القانونية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أن "صحة دبي" حريصة على بناء علاقات قوية مع جميع الشركاء، واستثمار كل أوجه التعاون بينها ومختلف المؤسسات، بما يخدم التوجهات العامة لحكومة دبي، والأهداف الاستراتيجية التي تتبنى هيئة الصحة بدبي تحقيقها، وفي مقدمتها هدف الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.
ولفت العوض إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع هيئة طرق ومواصلات دبي من شأنها فتح المجال أمام توقيع اتفاقات مماثلة تخدم مساعي "صحة دبي" نحو تكوين نظام صحي متكامل، يدار بأعلى معايير الأداء المؤسسي، التي تصب في النهاية في خدمة المصلحة العامة، ومصلحة جمهور المتعاملين مع الهيئة، وأفراد المجتمع بشكل عام.
من جانبه قال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة بهيئة الطرق والمواصلات، إن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع هيئة الصحة في دبي تأتي في إطار حرصنا على التعاون والتنسيق المشترك مع هيئات ومؤسسات حكومة دبي بما يحقق هدف تكامل العمل المؤسسي، بما يضمن أداء متناسقاً، وهو التوجه الذي تعمل عليه حكومتنا الرشيدة.
وأضاف أن الارتقاء بالشؤون القانونية يضمن ضبط أداء الدوائر الحكومية، ما يعني توفير المزيد من الشفافية والحوكمة المؤسسية في المجال القانوني، من خلال تفعيل مجالات التعاون وتبادل المعارف والخبرات ذات الصلة.
