"أراضي دبي" تحقق نقلة نوعية في الارتقاء بخدماتها
دائرة الأراضي في دبي تعلن نجاحها في تحقيق نقلة نوعية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي توفرها لمتعامليها.
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نجاحها في تحقيق نقلة نوعية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي توفرها لمتعامليها، خاصة الجوانب المتعلقة بتسهيل الإجراءات وإسعاد المتعاملين والتطوير المستمر لهذه للإجراءات من خلال خدمة "إيجاري".
وتعزو الدائرة هذا التطور الملحوظ إلى حرصها على التنسيق مع الجهات الحكومية التي تتطلب تقديم عقود الإيجار المسجلة لدى الدائرة، لإتمام وإنجاز المعاملات الخاصة بها، كجزء من تكامل الخدمات الحكومية.
وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى تقليل المتطلبات وتوفير الجهد والوقت للمتعاملين.
وقال حمدان حمد المدحاني، مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "أصبح بإمكان المتعامل إنجاز العديد من معاملاته لدى هذه الدوائر، بمجرد تسجيل عقد الإيجار في نظام (إيجاري)، أو التطبيق الذكي لهذه الخدمة، من دون الحاجة لمراجعة هذه الدوائر وتقديم الطلب والمستندات مرة أخرى".
وأضاف المدحاني: "انطلاقا من حرصنا على سعادة المتعاملين، فقد تم توفير عدة قنوات لتسجيل عقود الإيجار، بما في ذلك شركات تأجير وإدارة العقارات التي تغطي جميع العقارات المدارة بواسطة هذه الشركات، وتطبيق (إيجاري) الذكي الذي يتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة للتحول الذكي للخدمات".
ويعد أمناء الخدمات العقارية القناة التي تخدم فئة العقارات الفردية التي لا تدار بواسطة الشركات العقارية، حيث يقوم أحد أطراف العلاقة الإيجارية بزيارة هذه المراكز، وتقديم المستندات المطلوبة لتسجيل عقد الإيجار، بناء على تعهد بصحة هذه المستندات، على أن يتحمل كامل المسؤولية في حال وجود ما يخالف ذلك".
واختتم المدحاني حديثه بالقول: "تهيب دائرة الأراضي والأملاك، الجميع بضرورة توقيع العقود مع أصحاب العلاقة من المؤجرين، أو من له صفة رسمية لإدارة وتأجير العقارات، ومعاينة العين المؤجرة، لمعرفة مدى توفر الاحتياجات التي تم التعاقد عليها، والاطلاع على شروط التعاقد لمعرفة حقوقهم والمسؤوليات المترتبة عليهم، والمباشرة بتسجيل عقد الإيجار بصفتهم الشخصية عبر القنوات المعتمدة لدى الدائرة. إن الانسياق وراء الإعلانات المضللة تقودهم إلى الوقوع في المحظور، ويتحملون المسؤوليات القانونية للممارسات الخاطئة من بعض المعلنين عن تسهيل وتقديم الخدمات لدى الدوائر الحكومية".
