كيف يمكن تحقيق الاستعادة البيئية في أفريقيا؟ (حوار)
تحتاج أفريقيا لتمكين السكان الأصليين لدعم الاستعادة البيئية، من خلال فهم عميق وتفاعل مع النظم البيئية المحلية.
على الرغم من أنّ إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة لقارة أفريقيا لا يتجاوز 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، فإنها من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية.
ويتجلى ذلك في تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية، ما يهدد الأمن الغذائي. كذلك انتشار الأمراض والآفات، الأمر الذي يهدد الصحة العامة في أفريقيا.
إضافة إلى ذلك، تعاني أفريقيا من ندرة المياه وفقدان الموارد الطبيعية. فضلًا عن حرائق الغابات وفقدان أعداد كبيرة من الأنواع البيولوجية. لذلك تتطلب إجراءات فعّالة للاستعادة البيئية.
الاستعادة البيئية
ويُشير مصطلح "الاستعادة البيئية" إلى عملية يمكن من خلالها دعم واستعادة النظم البيئية المتدهورة أو المدمرة ومساعدتها على التعافي من جديد، ما يساهم في إصلاح الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية، مثل إزالة الغابات وانتشار الملوثات وتهديد الأنواع البيولوجية. وهنا يبرز دور الاستعادة البيئية لحل تلك المشكلات التي تسببت فيها الأنشطة البشرية.
في أفريقيا؟
يمكن تحقيق الاستعادة البيئية في مصر عبر عدة خطوات، نذكر منها:
1- التمويل
تحتاج المشاريع والمبادرات التي تدعم الاستعادة البيئية في أفريقيا التمويل اللازم لتلك الإجراءات؛ إذ يُعد التمويل هو حجر الأساس لدعم الاستعادة البيئية وبناء القدرات وتوسيع نطاق العمل البيئي المعزز للقارة السمراء.
2- استعادة الأراضي المتدهورة
هناك نحو 65% من الأراضي الأفريقية متأثرة بتدهور الأراضي والجفاف، ما يؤثر على معيشة أكثر من 400 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى خسائر اقتصادية تتجاوز 70 مليار دولار سنويًا. ومن هذا المنطلق، تظهر أهمية بذل الجهود ودعم مشاريع استعادة الأراضي المتدهورة؛ خاصة وأنّ أغلب سكان القارة يعتمدون على الزراعة كمصدر أساسي للغذاء.
3- تمكين السكان الأصليين
يمتلك السكان الأصليون والمجتمعات المحلية التي عاشت في تلك البيئات مئات بل وآلاف السنين من الخبرات التي تناقلتها الأجيال المختلفة، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لتمكينهم والاستعانة بخبراتهم في عملية الاستعادة البيئية في أفريقيا، وفي هذا الصدد، يقول أدريان ليتورو (Adrian Leitoro)، مسؤول مركز أفريقيا في شبكة (GLFx)، التابعة لـ"المنتدى العالمي للمناظر الطبيعية" (GLF) لـ"العين الإخبارية": "تقوم إدارة السكان الأصليين على فهم عميق وتفاعل مع النظم البيئية المحلية، وتوفر أنظمة معرفية حيوية للاستعادة الفعالة. كما أنّ ضمان حقوق الحيازة الآمنة للأراضي يمنح المجتمعات القدرة على تطبيق هذه المعرفة، مما يحوّل جهود الاستعادة البيئية من مجرد مشروع إلى ممارسة مستدامة ذاتيًا".
لذلك، هناك حاجة كبيرة إلى ضمان تمكينهم، ويوضح ليتورو، قائلًا لـ"العين الإخبارية": "تُشكل حيازة الأراضي وإدارة السكان الأصليين أساس نتائج الاستعادة البيئية في أفريقيا والجنوب العالمي. عندما تفتقر المجتمعات إلى حقوق آمنة ومعترف بها قانونًا في أراضيها، ينحصر دورها في دور المستفيدين من المشروع بدلًا من أن تكون حراسًا على المدى الطويل".
وبالفعل هناك العديد من النماذج الناجحة، ويشرحها ليتورو لـ"العين الإخبارية" قائلًا: "تُظهر حالة الغابات المُدارة مجتمعيًا في فارانكارينا، مدغشقر، أو المراعي المُدارة من قِبل الرعاة في مارسابيت، كينيا، وجود صلة بين الحقوق الآمنة والمعرفة الأصلية. إن الاعتراف بحقوق المجتمعات الأصلية والمحلية وتعزيزها هو الاستراتيجية الأكثر فعالية لتحقيق استعادة النظام البيئي الشامل ورفاهية الإنسان".
تنطلق الدورة الثلاثون من مؤتمر الأطراف المعني بالتغيرات المناخية (COP30) في مدينة بيليم بالبرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وجدير بالذكر أنّ البرازيل من ضمن الدول التي يعيش على أرضها أعداد كبيرة من السكان الأصليين الذين يبرزون في مؤتمرات المناخ سنويًا. ما قد يجعل استضافة البرازيل للمؤتمر هذا العام بمثابة فرصة لإبراز احتياجاتهم.
