بالصور.. منتدى دافوس يحذر من مواجهات اقتصادية بين قوى كبرى
منتدى دافوس يحذر في تقرير أطلقه من تنامي خطر نشوب مواجهات سياسية واقتصادية بين قوى كبرى في 2018.
قبل نهاية اجتماعاته السنوية بيومين بمدينة دافوس، حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من تنامي خطر نشوب مواجهات سياسية واقتصادية بين قوى كبرى.
وقال المنتدى في تقرير أطلقه بمناسبة الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء في منطقة بجبال الألب السويسرية إن المخاطر السياسية والاقتصادية والبيئية تتفاقم بسبب انحسار دعم التعددية التي تحتكم إلى القواعد.
وأشار التقرير الذي شارك فيه قرابة ألف خبير من حكومات وشركات وأكاديميين ومنظمات غير حكومية إلى أن 93% يتوقعون تفاقم المواجهات السياسية أو الاقتصادية بين قوى كبرى في 2018 ومن بين هذه النسبة 40% قالوا إن هذه المخاطر زادت بشدة.
ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة في اليوم الختامي للمنتدى بمشاركة 70 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب مشاهير ومديري شركات ومصرفيين كبار.
وأشار التقرير إلى قراري ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية الشراكة عبر الأطلسي وتهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية لكبح البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وقال كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي: "يمنحنا التعافي الاقتصادي الآخذ في الزيادة فرصة لا يسعنا إهدارها وهي رأب الصدوع التي سمحت بإضعاف المؤسسات العالمية والمجتمعات والبيئة".
مشاركون في دافوس
وبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي "بريكست"، إلى جانب إجراءات حمائية بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية، قاسما مهما على طاولة المنتدى الذي يعقد تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك".
وعلى الرغم من إشادة مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بالنمو العالمي، لكنها استدركت: يجب ألا نشعر بالارتياح بسبب تباطؤ النمو ودخل الفرد في دول العالم الثالث.
وقال الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة (أردني مقيم في السعودية)، إن استمرار الحديث عن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي يشي بمزيد من التفكك المقبل في التجمعات الاقتصادية العالمية.
أحد فعاليات المنتدى
وأضاف سلامة لـ"بوابة العين" الإخبارية أن اختيار عنوان مؤتمر هذا العام يأتي مع أوضاع اقتصادية هي الأكثر تباينا داخل التجمعات الاقتصادية.
وزاد: دول الاتحاد الأوروبي لم تعد تحمل تلك الوحدة التي كانت عليها قبل عقد أو أكثر، نسب البطالة تتراوح بين 2.5% - 20%، ودول أخرى تمهد للانفصال النهائي عنه (بريطانيا).
وبدورة قال الخبير في الاقتصاد الدولي نصر عبد الكريم (فلسطين)، إن الحمائية التجارية تحمل إيجابيات "لكن سلبياتها حتما أكبر بكثير".
وأضاف في تصريح لـ"بوابة العين" أن العولمة وحرية التجارة ستتأثر سلبا مع توجه الولايات المتحدة نحو فرض حمائية تجارية على الواردات من الخارج، خاصة الصينية.
وزاد "لن يكون في صالح الاقتصاد العالمي فرض الحمائية لأغراض حماية المنتج المحلي، حركة التجارة حول العالم يجب أن تحصل على تسهيلات بما يحفظ حقوق المنتج المحلي".