اقتصاد

دافوس..الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم

الأربعاء 2017.9.27 11:00 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 671قراءة
  • 0 تعليق
الإمارات الأولى عربيا في تقرير التنافسية العالمية

الإمارات الأولى عربيا في تقرير التنافسية العالمية

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا والـ17 عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا. 

ويعد التقرير من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم، من حيث نقاط القوة والضعف، وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.

وحافظت الإمارات على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم، كما حافظت الدولة على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية، المبنية على الابتكار للسنة الـ11.

وتصدرت الإمارات عالميا مؤشر الكفاءة في الإنفاق الحكومي، فيما احتلت المركز الثاني عالميا في كل من مؤشر ثقة الشعب بالقيادة، ومؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية.

وصنف تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، دولة الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم، للسنة الخامسة على التوالي.

ووفقا للتقرير، فإن الدولة حافظت على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية، المبنية على الابتكار للسنة الـ11.

ورصد التقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا، منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل، وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.

وحصلت الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة، تبلورت في إدراجها ضمن المراكز الـ10 الأولى عالميا في 3 من المحاور الأساسية في التقرير، حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالميا في محور كفاءة سوق السلع، الذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة، ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال.

كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالميا في محور البنية التحتية، تأكيدا للنشاط الكبير في مشروعات البنية التحتية في كل أنحاء الدولة، ودورها في دعم اقتصاد الإمارات. 

ويضيف: "الإمارات جاذبة للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي".

على مستوى المؤشرات، جاءت الإمارات ضمن أول 20 دولة عالميا في 80 مؤشرا من إجمالي 114 مؤشرا يتم تقييمها في هذا التقرير، أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي.

ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة، وتوسعة المطارات، وتطوير الموانئ البحرية، والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية، ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.

وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محور كفاءة سوق السلع، ومحور كفاءة سوق العمل، ومحور البيئة الاقتصادية، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالميا في كل من مؤشر قلة تأثير الضرائب في الاستثمار، ومؤشر قلة تأثير التضخم.

وجاءت في المركز الثاني عالميا في مؤشرات مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية، والمقدرة على استبقاء المهارات العالمية، فيما احتلت المركز الثالث عالميا في مؤشر قلة تأثير الضرائب في سوق العمل.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن نتائج تقرير هذا العام جاءت متزامنة مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء، ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية، لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعمل الحكومي، واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية.

ريم بنت إبراهيم الهاشمي


وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف محمد الهاجري، إن هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام كل التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي؛ الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي، وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والغاز، وانخفاض حركة التجارة العالمية.

وأوضح أن مختلف الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة، والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، أسهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.

تعليقات