جيش عربي يحذف اللحوم من قائمة طعام جنوده.. ما السبب؟

جيش لبنان ألغى بند اللحوم كليا من قائمة الوجبات التي يقدمها للعسكريين أثناء تأدية الخدمة، بسبب معاناة بلاده من أسوا أزمة اقتصادية

طالت الأزمة الاقتصادية الشرسة في لبنان جميع القطاعات حتى المجندين في الجيش لم يسلموا من توحش الأزمة التي كبلت حكومة بيروت وأصبحت أسيرة الديون الخارجية وعاجزة أيضا عن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي طرحها صندوق النقد الدولي لتجاوز الأزمة. 

وأعلن جيش لبنان إلغاء بند اللحوم كليا من قائمة الوجبات التي يقدمها للعسكريين أثناء تأدية الخدمة، بسبب معاناة بلاده من أسوا أزمة اقتصادية ومالية تمر بها.

• لبنان يلاحق مروّجي الأخبار.. أحدث حلقات "انهيار الليرة"
• المحاولة الأخيرة قبل السقوط.. حكومة لبنان تضاعف سعر الدولار
  

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فجر الأربعاء: "بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية التي تعاني الأوضاع الاقتصادية الصعبة نفسها، مادة اللحم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة".

وأغلقت العديد من محلات الجزارة أبوابها في لبنان بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عادة من الخارج بالعملة الصعبة.

وفقدت الليرة اللبنانية منذ العام الماضي 80% من قيمتها ليتخطى سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) 9000 ليرة، فيما استقر السعر الرسمي المربوط عند 1507.5، والمتاح حاليا للواردات الحيوية فقط وهي الوقود والأدوية والقمح.

ويحاول مصرف لبنان المركزي الذي يتعرض لضغوط حكومية وشعبية باستمرار، ضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة المنهارة والانخفاض الحاد في النقد الأجنبي.

وتتلخص المحاولات في تحديد سعر موحد معها يوميا، مع معاقبة المتعاملين غير الملتزمين. ورغم ذلك، لا يزال المستوردون يقولون إنهم يجدون أن الحصول على دولارات شبه المستحيل.

وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات، إن المستوردين عرض عليهم الدولار بسعر 9400 ليرة، أمس الثلاثاء.

وتقلصت الرواتب بالعملة المحلية وفقدت قيمتها بحيث بات الجندي في الجيش اللبناني الذي كان يتقاضى 1.2 مليون ليرة أي ما كان يعادل 800 دولار حسب السعر الرسمي المقدر، بات الآن راتبه يقدر بنحو 130 دولارا حسب أسعار الصرافة في السوق السوداء.

وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر. وتحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990.

و قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الجمعة الماضية، إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وتدرس الحكومة اللبنانية إمكانية رفع الدعم عن السلع الأساسية في الأسواق اللبنانية مثل الطحين والأدوية والمشتقات النفطية، بسبب النقص الحاد في السيولة بالدولار في البلاد والانخفاض الشديد لسعر صرف الليرة.

انتقادات داخل الجيش اللبناني

وانتقد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزف عون، في بيان نشر على موقع الجيش اللبناني على الإنترنت، مطلع الشهر الماضي، سياسة التقشف التي تتبعها حكومة بيروت، رغم أنه ومن النادر عادة أن ينتقد قائد للجيش في لبنان سياسات الحكومة.

وقال قائد الجيش: "ما أفرزته الموازنة حتى الآن من منع التطويع بصفة جنود أو تلامذة ضباط ومنع التسريح، ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءا من ضرب هيكليتها وهرميتها، مرورا بالخلل في توازنات الترقيات وهو أمر مخالف لقانون الدفاع".

وتابع العماد عون في بيانه: "الجيش هو العمود الفقري للبنان، ولا نغالي إذا قلنا إنّه ضمانة أمنه واستقراره، وإنّ مهمّته لا تُختصر بزمن الحروب والصراعات فقط، لأن تحصين الاستقرار والسلام يتطلّب جهودا تفوق أحيانا متطلّبات الحروب".

وأضاف: "ربّما غاب عن بال البعض بغير قصد أو بقصد، أنه رغم الاستقرار الأمني الذي ننعم به حاليا، فالتحدّيات لا تزال كبيرة سواء عند حدودنا الشرقية والجنوبية والبحرية".

وتأثر لبنان بتداعيات الحرب في سوريا واستهدفت أراضيه بهجمات متطرفة وصلت إلى العاصمة بيروت.