خلال قمة الرياض.. خطط عربية لإطلاق مبادرات هامة تمس حياة المواطن
تحديات اقتصادية وغذائية كبرى تواجه المنطقة العربية خاصة بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.
وتسعى الجامعة العربية بالتعاون مع وزراء الاقتصاد والاجتماع العرب بإطلاق العديد من المبادرات الهامة، التي تمس حياة المواطن العربي وبالتركيز على الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن والأطفال.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، بدأت أعمال الدورة (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية برئاسة دولة موريتانيا خلفا للمغرب .
- اتفاقية جديدة للاستثمار وتأشيره موحدة.. أبرز مشروعات القمة العربية الـ32
- 186.8 مليار دولار مساهمة "البناء والتشييد" في اقتصادات الدول العربية.. والإمارات والسعودية تتصدران
وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على أن التوجه العربي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق العربية والدولية، وحرص الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط على المشاركة شخصياً في عدد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.
وتضيف"أبو غزالة" أن منها مؤخراً إطلاق مبادرة "العيش باستقلالية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في دبي (نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، كما شارك أيضاً في الحدث رفيع المستوى حول "الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد"، الذي نظمه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برعاية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك تأكيداً على الاهتمام بالموضوعات التي تمس حياة المواطن العربي، وأنها الأساس لمواصلة تنفيذ مسيرة التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
مرحلة دقيقة
وتوضح "أبوغزالة" أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينعقد في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية، وكذلك كوارث طبيعية شاهدناها مؤخراً، وفي ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تمر بها العديد من الدول العربية، ولازالت المنطقة تتعافى أيضاَ من جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة.
وتابعت: "معروض على المجلس ضمن تقرير الأمين العام وضمن البنود الأخرى، لاسيما فيما يتعلق بالتحضير للقمة العربية، مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، والذي حرص الأمين العام على إطلاقها أيضاً مع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدوحة خلال الشهر الماضي".
كما أعربت عن أمنيتها أن يمثل هذا العقد نقلة هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال، وبما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز من جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
إعادة النظر بآليات العمل
وأضافت: أن التطورات التكنولوجية التي نشهدها يوم بعد يوم، تجعلنا نُعيد النظر في آليات العمل، بما يحقق طفرة هامة في العمل، تُمكن من تحقيق الأهداف المرجوة بالدقة المطلوبة، وهو الأمر الذي ستجدونه منعكساً في بعض المبادرات التي تقدمت بها الدول الأعضاء، في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، وللقمة العربية التنموية القادمة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأكدت أن موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستثمار، والمسائل المتعلقة بتحديات الأمن الغذائي جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، تشكل موضوعات هامة بالإضافة إلى كافة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال، لتشكل في مجملها مجموعة متكاملة مترابطة حال تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، ستسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وشددت على الترابط الهام بين الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن خفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق، لن يأتى إلا في إطار مشروعات اقتصادية تنموية رائدة، وكذلك تفعيل السياسات التنموية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض.
الأمل في القمتين القادمتين
واتفق معها وزير المالية الموريتاني، إسلمو ولد محمد امبادي خلفا الذي أكد حرص بلاده على تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعداد للقمة العربية التنموية القادمة المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في نواكشوط عاصمة موريتانيا، وكذلك إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة الدورية الـ32 المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أنه أمام هذه التحديات يجب تكثيف التعاون بين الدول العربية لتعزيز القدرة العربية على الصمود، والاستعداد للتطورات والتغيرات على الصعيد الاستراتيجي الدولي.
وأعرب عن أمله أن تحقق الدورة تقدماً في تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه، قال السفير أحمد التازي سفير المغرب لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الذي ترأس بلاده الدورة السابقة الـ(110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد تسليمه رئاسة المجلس للوزير الموريتاني إن رئاسة المغرب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي صادفت أمرين هما: استمرار تداعيات جائحة كورونا الذي أثر على الدول العربية واندلاع الحرب في أوكرانيا.
ارتفاع التضخم بمستويات غير مسبوقة
ولفت إلى أن تداعيات الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقية، ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مع استمرار الاضطرابات على مستوى سلاسل التوريد، مما ضاعف من حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول العربية.
وأضاف: في ظل هذه الظروف، يتعين على دولنا بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية من أجل التغلب على هذه التحديات، من خلال تسريع وتيرة مشاريع الاندماج الاقتصادي والتجاري والعمل على تحقيق تقارب أمثل بين المنظومات التشريعية والتقنية لبلوغ مستويات أعلى من التكامل بين اقتصاداتنا.
وأوضح "مما يدعو للتفاؤل، في هذا الصدد، أن الدورة الـ110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي شهدت اعتماد عدداً من القرارات والآليات المهمة ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، والنقل البحري للركاب للبضائع، والأمن الغذائي العربي، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، وغيرها من الموضوعات التي تصب، في مجملها، في خانة المشاريع التكاملية و الاندماجية المتوخاة.
