تمليك الأجانب بالكامل.. استعطاف قطري لإنقاذ الاقتصاد
قانون التملك الجديد يمهد لتغلغل الأجانب داخل البورصة المحلية والقطاعات الاقتصادية ويعزز نفوذهم في قطر.
لم يكن مفاجئا قرار السلطات القطرية بالسماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة 100% في عدد من القطاعات الاقتصادية.
يأتي ذلك، بعد أن تضررت المؤشرات الاقتصادية للدوحة، بشدة، من الهبوط الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي لها في يونيو/حزيران الماضي.
وقاطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في 5 يونيو/حزيران الماضي، قطر في محاولة منها لتعديل السياسات الخارجية للدوحة القائمة على دعم وتمويل الإرهاب.
وبالرغم من خسائرها المتتالية فإن قطر تواصل دعمها للتنظيمات الإرهابية.
وقانون التملك قبل تعديله، أمس الخميس، كان ينص على السماح بتملك الأجانب في الشركات والأسهم بنسبة لا تزيد على 49% مع وجود مستثمر قطري الجنسية يملك 51% من الشركة؛ ما يجعل اتخاذ أي قرارات مصيرية للشركة بيد القطريين.
ولكن القرار الجديد يمهد الطريق أمام تغلغل الأجانب داخل البورصة المحلية والقطاعات الاقتصادية؛ ما يزيد من مخاطر التخارج عند أي هزات مستقبلية.
وبالأرقام، تظهر حسابات "بوابة العين الإخبارية" حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، تراجع عدد المستثمرين الأجانب (أفراد وشركات) بنسبة 1.5% منذ بدء المقاطعة العربية إلى 187331 ألفا، نزولا من 190136 ألفا مطلع يونيو/حزيران الفائت.
ويشكل المستثمرون الخليجيون (أفرادا وشركات) ما نسبته 23.2% من إجمالي عدد المستثمرين القطريين (6345 ألفا)، وترتفع النسبة إلى نحو 29.4% مع إضافة المستثمرين الأجانب.
وتلجأ الدول عادة لإبقاء أغلبية ملكية الاستثمارات بيد المواطنين من حملة جنسيتها، تجنبا لأية قرارات تخارج مفاجئة قد ينفذها الأجانب الباحثين عن البيئة الأفضل لتحقيق الأرباح.
ويوضح تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، أمس الخميس، سبب اتخاذ الحكومة في البلاد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في البورصة.
فالتقرير الذي يفصل ميزان مدفوعات قطر حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أظهر تراجعا حادا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء الاستثمارات القطرية في الخارج، أو الأجنبية داخل البلاد.
وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه "بوابة العين الإخبارية"، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، بنسبة 35% في الربع الثالث من العام الماضي، إلى 816 مليون ريال (223.5 مليون دولار).
وكان إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، بلغ خلال الربع الثالث من 2016 نحو 1.251 مليار ريال (342.7 مليون دولار).
ولم تكن وضعية الاستثمارات القطرية في الخارج أفضل حالا، إذ انكمشت استثمارات قطر في الخارج بقيمة 392.3 مليون دولار في الربع الثالث 2017.
بينما في الربع الثالث 2016 ضخّت قطر استثمارات مباشرة في الخارج، بقيمة 1.675 مليار ريال (459 مليون دولار).
ودفعت المقاطعة العربية، لتخارج ودائع أجنبية من البنوك، ما دفع الحكومة والبنك المركزي، لضخ السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية.
