اقتصاد

خبير: الإشادات الدولية بالاقتصاد السعودي تؤكد نجاح الإصلاحات

الخميس 2018.10.25 08:28 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 256قراءة
  • 0 تعليق
شهادات دولية تثمن نمو الاقتصاد السعودي

شهادات دولية تثمن نمو الاقتصاد السعودي

قال أحمد الإمام، المحلل الاقتصادي والمدير العام لدى مجموعة أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية، إن السعودية حازت على العديد من التقييمات المرتفعة والتوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية، بما يؤكد نجاح خطط الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار ومضيها قدما نحو تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030". 

وأضاف الإمام لـ"العين الإخبارية"، أن المؤشرات الدولية تشير إلى خروج السعودية من حالة التباطؤ الاقتصادي نتيجة دعم الاقتصاد غير النفطي، علاوة على إطلاق مبادرات حكومية تستهدف رفع مؤشرات نمو الناتج المحلي وتنويع القاعدة الاقتصادية عبر برامج تطوير الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية وتحسين البنية التحتية لدعم الصادرات.


وأوضح أن الشهادات جاءت ترجمة لخطط تنموية طموحة، تضمنت تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتحفيز القطاع الخاص، خصوصا القطاعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ما أضاف عدة محركات للنمو، وعزز من فرص التنوع الاقتصادي.

وذكر أن صندوق النقد الدولي توقع، في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.2 % خلال عام 2018، ليستمر في رفع توقعاته للمرة الرابعة على التوالي منذ أكتوبر 2017 "خلال عام"، مرجحا أن تستمر وتيرة الصعود لتصل إلى 2.4% خلال عام 2019، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 1.8%، مرجحا نموه بنسبة 2.1 % و2.3 % عامي 2019 و2020.


وقال إن وكالة "موديز" أكدت، مؤخرا، أن التصنيف الائتماني للسعودية عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما رفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة 2018-2019؛ لتصبح 2.5 % و2.7 % على التوالي عوضا عن توقعاتها السابقة 1.3 % و1.5 % للفترة ذاتها المسجلة في أبريل الماضي، ورجحت ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، فضلا عن تطورات القطاع غير النفطي ليسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، إذ أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن النفط، من المحتمل أن تسهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل في السعودية.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية حددت سقفا للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 30%، حسبما أُعلِن في "برنامج التحول الوطني 2020"، والنسبة تعتبر منخفضة، مقارنة بنسب الدين المرتفعة لدول مجموعة العشرين، وهو ما يعكس متانة وقوة المركز المالي للسعودية.


وشهد الاقتصاد السعودي نموا متصاعدا، العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 1.4%، ويتوقع وصولها بنهاية العام المالى 2018/2019 إلى 2.2%، مع متانة وضع الاحتياطات النقدية التي بلغت 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار).

وشهدت الإيرادات غير النفطية للسعودية في الربع الثالث من العام 2017 ارتفاعا تبلغ نسبته 80%، مقارنة بالربع الثالث من العام المنصرم، فيما شهدت الإيرادات العامة في هذا الربع زيادة تبلغ نسبتها 11%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016. 


وانطلقت فعاليات منتدى مؤتمر الاستثمار، الثلاثاء، الذي تستضيفه الرياض لمدة 3 أيام، تحت اسم "دافوس الصحراء"، بمشاركة دولية واسعة وسط سعي المملكة العربية السعودية للتعاطي مع مستهدفات رؤية 2030، لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية عالميا. 

ووقعت السعودية 25 اتفاقية قيمتها 56 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الذي انطلق الثلاثاء، واستمر 3 أيام في الرياض بمشاركة المئات من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من أنحاء العالم.

تعليقات