موديز ترفع توقعاتها للاقتصاد السعودي مع نظرة مستقبلية مستقرة

موديز تتوقع ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد السعودي، وتتوقع تطورات في القطاع غير النفطي ليسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي

أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية على "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة "2018-2019"؛ لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة ذاتها والمسجلة في أبريل/نيسان، وهي بذلك تتجاوز في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة السعودية التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019 في 30 سبتمبر/أيلول 2018. 

• صندوق النقد: 1.9% نموا متوقعا للناتج المحلي السعودي في 2018
• نمو "قياسي" للاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج

وتتوقع "موديز" ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، وكذلك تتوقع تطورات في القطاع غير النفطي، ليسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، حيث أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من المحتمل أن تسهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة.

كما عمدت "موديز" إلى مراجعة وتعديل توقعاتها المالية بشأن العجز، وذلك بعد نشر البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019، لتصبح توقعاتها لحجم العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة (2018-2019) نحو 3.5% و3.6% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة البالغة 5.8% و5.2%، مشيرة كذلك إلى أن اتجاه الديون سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي.

• السعودية تحقق أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي منذ 6 أعوام
• السعودية تقود المنتجين كأكبر مُصدر للنفط في العالم

وتثني "موديز" على سياسة السعودية في الضبط المعقول بالنفقات، في ظل ارتفاع العائدات النفطية، حيث توقعت "موديز" أن يشهد عجز المملكة العربية السعودية المالي تراجعاً إلى نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 مقارنةً بمستوياته في عام 2017.

وأشادت "موديز" بالإدارة المالية للسعودية، حيث رأت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، وتعد "موديز" ذلك إشارة إلى سعي الحكومة السعودية نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط.

وأقرت "موديز" بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية، مستشهدةً أن الإيرادات شهدت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً بنحو 43%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة متوسط أسعار النفط بنحو 37%، وتضاعفت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات لقرابة 3 أضعاف بُعيد دخول قرار ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الأول 2018.

• إشادات دولية بدعم القطاع غير النفطي للاقتصاد السعودي

وفي شأن القوة الائتمانية للسعودية أكدت "موديز" أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي بحلول عام 2023، إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى.

كما أضافت "موديز" توصية قوية في قوة المملكة الائتمانية بقولها: "إضافة إلى متطلبات التمويل المعتدلة وفقاً للتصنيف، فلدى الحكومة إمكانية الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة، سواء من أسواق رأس المال المحلية، أو الدولية، والاحتياطيات المالية، ومن غير المرجح أن تواجه مشكلات في تمويل العجز المالي".

ومؤسسة موديز هي وكالة تصنيف ائتماني أسسها جون مودي في عام 1909، وتقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.