تقرير رسمي: 2018 الأسوأ على اقتصاد فلسطين بسبب ممارسات الاحتلال
اتفقت التقارير على أن العام 2018 هو الأسوأ للاقتصاد الفلسطيني، منذ أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياح المدن الفلسطينية قبل 16 عاما.
شهدت الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية في العامين 2016 و2017، نموا ملحوظا مدعوما بتحصيلات لمرة واحدة، أبرزها حقوق تجديد رخص لشركات اتصالات، كما شهدت المساعدات العربية ارتفاعاً ملحوظاً، وتحديداً من المملكة العربية السعودية، وذلك بعد توقف الولايات المتحدة عن تقديم الدعم بجميع أشكاله.
كما شهدت تحسنا في الجباية الضريبية لوزارة المالية، استنادا إلى توسيع القاعدة الضريبية، وهي تحصيلات استنفدت ولن تتكرر خلال العام 2018، وفي المحصلة فقد بلغ صافي إيرادات الحكومة الفلسطينية حتى نهاية يوليو 2018 حوالي 2.13 مليار دولار تشكل 55% من إجمالي صافي الإيرادات المقدرة في موازنة العام كاملا، مقابل حوالي ملياري دولار في الفترة المقابلة من العام 2017، بنمو 6% فقط، فيما حافظ إجمالي الإنفاق لنفس فترتي المقارنة على نفس المستوى عند 2.47 مليار دولار، بعجز يبلغ نحو 350 مليون دولار.
أبانت وكالة الأنباء الفلسطينية في تقريرها الاقتصادي، أنه مع مطلع العام 2018، تراوحت تقديرات التنبؤات المحلية والدولية بشأن النمو في الاقتصاد الفلسطيني على أساس سنوي بين 2.5% و3%، وهي نسبة تعكس بكل الأحوال استمرارا في التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني على مدى السنوات الخمس الماضية.
مع مرور الوقت، وتوالي الأحداث السياسية والأمنية المتوترة، وتصاعد الإجراءات الإسرائيلية، اضطرت هذه المؤسسات إلى خفض تقديراتها للنمو على أساس سنوي، ليصل إلى ما دون 2%، وهي نسبة توافقت عليها عدة تقارير صدرت بين يوليو وسبتمبر، وشملت صندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وسلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
واتفقت التقارير على جملة من المعايير استندت إليها في تقديراتها للنمو، أبرزها الاستمرار في تنفيذ بعض الإصلاحات المتعلقة بالسياسات خصوصا في الجانب المالي، وبقاء الأوضاع السياسية في المدى القصير كما هي عليه في الوقت الحالي، واستمرار القيود المفروضة على المعابر وعلى حرية الحركة والتنقل والنفاذ دون تغير يذكر، وافتراض زيادة الإنفاق الحكومي، واستمرار الانخفاض في وتيرة تدفق الدعم المقدم من قبل الدول المانحة لخزينة الحكومة والمنظمات الأهلية ووكالة الغوث واللاجئين، وجميعها شهدت انتكاسات على مدى الأشهر التسعة الماضية، فاقت أكثر التوقعات تشاؤما في بداية العام.
واتفقت التقارير على أن العام 2018 هو الأسوأ للاقتصاد الفلسطيني منذ أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياح المدن الفلسطينية قبل 16 عاما.
وخلافا للأعوام الثلاثة الماضية، تظهر البيانات المالية للبنوك الفلسطينية تباطؤا في أرباح بعضها، وتراجعا في أرباح بعضها الآخر، رغم استمرار المؤشرات الأخرى للجهاز المصرفي بالنمو بشكل ملحوظ، خصوصا في جانبي الودائع والتسهيلات الائتمانية.
وأظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك الفلسطينية تراجعا في أرباحها بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام 2018، مدفوعة ببدء هذه البنوك تطبيق المعيار التاسع من معايير بازل.
وواصلت المؤشرات المالية للجهاز المصرفي النمو بوتيرة عالية، لتصل إلى مستويات تاريخية، سواء في الودائع أو التسهيلات الائتمانية، كما ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في فلسطين، المحلية والوافدة، ليتجاوز 16 مليار دولار في نهاية يوليو 2018، بزيادة 1% عنه في نهاية العام 2017، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء خلال الفترة نفسها إلى 11.74 مليار دولار بزيادة 1.3%، واكبه أيضا زيادة في التسهيلات الائتمانية المباشرة لتصل إلى 8.3 مليار دولار بزيادة 4.5%، ما يعكس إيمان المصارف بجدوى الاستثمار في الاقتصاد المحلي رغم التحديات القائمة، وبنسبة تعثّر تقل عن 2.5% ما يعكس السياسات والإجراءات الحكيمة لسلطة النقد الفلسطينية.
وخالفت البورصة الفلسطينية، الاتجاه العام في بعض مؤشراتها، متجاهلة الصعوبات التي فرضتها الأوضاع السياسية والأمنية، وشح السيولة في الاقتصاد عموما نتيجة تراجع المساعدات الدولية.
ففي الأشهر السبعة الأولى من العام 2018، بلغ إجمالي قيمة تداولات بورصة فلسطين 242 مليون دولار بزيادة 17% عنها في الفترة المقابلة من العام 2017، مدفوعا بتنفيذ صفقة تاريخية هي الأعلى منذ انطلاق نشاط البورصة حاز قطاع المصارف على الحصة الأكبر منها.
وحافظت الشركات المدرجة على وتيرة متصاعدة في نسب توزيعات الأرباح؛ إذ بلغ مجموع الأرباح الموزعة على المساهمين هذا لعام 193 مليون دولار بزيادة 10% عن العام لماضي، لتحقق بورصة فلسطين على عائد على الاستثمار بنسبة 5.54%، وهي نسبة تفوق العائد على الاستثمار في معظم دول المنطقة.
غير أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة هبطت في نهاية أغسطس إلى 3.758 مليار دولار بعدما بلغت مستوى 3.9 مليار دولار في نهاية العام 2017.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتخذت المرجعيات الفلسطينية، المجلسين المركزي والوطني، قرارات بفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي، وحدد الخبراء قطاع الطاقة كحجر زاوية لتنفيذ هذه القرارات، وهي قرارات شكلت دافعا لجهود الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية لعادة هيكلة هذا القطاع، وتنويع مصادر الكهرباء في فلسطين، وخصوصا من الطاقة المتجددة.
كما دخلت محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الخدمة بقدرة إنتاجية تبلغ 32 ميجاوات، ضمن خطة لسلطة الطاقة تهدف إلى توليد 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول العام 2020.
