كابوس الاقتصاد يلاحق الأتراك.. وأردوغان يرهب المنتقدين بقانون جديد

دراسة كشفت أن الأزمة الاقتصادية تمثل الكابوس الأكبر لمعظم الأتراك، بينما أوضحت المعارضة أن أردوغان يتجه لسن قانون لإخراس منتقديه

كشفت دراسة ميدانية أجراها مركز أبحاث تركي، عن أن الأزمة الاقتصادية تمثل الكابوس الأكبر لمعظم الأتراك، وجاءت النتائج بالتزامن مع بيانات رسمية اعترفت بعجز كبير في الرصيد النقدي للموازنة العامة، بينما أوضحت المعارضة التركية أن الرئيس رجب أردوغان يتجه لسن قانون لإخراس منتقدي أدائه الاقتصادي المتردي. 

والدراسة أجراها "مركز الدراسات الميدانية الاجتماعية السياسية"، غير الحكومي، بين يومي 29 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم و1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في 21 مدينة تركية، ونقلت نتائجها، الخميس، صحيفة "برغون".

وأجريت الدراسة التي شارك فيها 1937 شخصًا، بعد الهجوم التركي الأخير على الشمال السوري، وطرحت على المشاركين سؤالًا مفاده "ما هي أكبر مشكلة ذات أولوية بالنسبة لتركيا؟"، فقال 31.8% منهم "إن أكبر مشكلة هي الاقتصاد والبطالة".

ندم بين المصوتين للحزب الحاكم

فيما قال 20% منهم "القضية الكردية"، و13.3% ذكروا أن أكبر مشكلة هي "النظام الرئاسي" الذي تحولت إليه البلاد قبل عام بعد إلغاء النظام البرلماني.

وقال 32.8% ممن صوتوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات الأخيرة، من المشاركين بالدراسة، إن المشكلة الأكبر بالنسبة لتركيا هي "الاقتصاد والبطالة"، فيما قال 18.3% إنها "القضية الكردية"، و10.8% قالوا "السياسة الخارجية".

أما 31.5% ممن صوتوا للشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية من المشاركين بالدراسة، قالوا إن المشكلة الأكبر بالنسبة لتركيا هي "الاقتصاد والبطالة"، فيما قال 23.4% إنها "النظام الرئاسي"، و8.9% قالوا "القضية الكردية".

2 مليار دولار عجزا في الرصيد النقدي

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة والمالية، الخميس، عن عجز الرصيد النقدي للموازنة العامة التركية في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصل إلى 11.9 مليار ليرة (نحو ملياري دولار).

وبحسب البيانات التي نقلتها صحيفة "تي 24"، فإن الإيرادات النقدية للخزانة بلغت الشهر الماضي 71.8 مليار ليرة، فيما بلغت المصروفات النقدية 83.7 مليار ليرة.

الحبس والغرامة مصير المنتقدين

من جهته، كشف يالتشين قارا تبه، الكاتب التركي أن نظام أردوغان سن قانونا يحظر توجيه أية انتقادات للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد منذ فترة.

وفي مقال نشرته صحيفة "برغون" التركية المعارضة، الخميس، قال قارا تبه: "نعرف جميعًا أن الملف الاقتصادي هو نقطة ضعف نظام العدالة والتنمية، فهناك اقتصاد منكمش، وبطالة متزايدة، ومعدلات تضخم مرتفعة، وقروض متعثرة يعاني منها القطاع المصرفي، وإفلاس للشركات، وغيرها من الفشل الذي يحققه النظام في الشأن الاقتصادي".

وتابع قائلا: "لكن على ما يبدو أن هذا النظام لا يريد لأحد أن يوجه انتقادات لأدائه الاقتصادي، أو يسلط الضوء على هذه الأزمات؛ لذلك يسعى حاليًا لإعداد مشروع قانون يمنع ذلك".

واستطرد قارا تبه قائلا: "القانون سينص على أن كل من سيقدم معلومات كاذبة ومغلوطة ومضللة عن الهيكل الاقتصادي العام، والعملة الوطنية، والمؤشرات المالية، سيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعامين، وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ليرة".

ولفت إلى أنه "إذا تم إقرار هذا القانون، فسيكون الدافع الوحيد له معاقبة كل من ينتقد الأداء الاقتصادي للحكومة، ومنع كل من يتجرأ على فعل ذلك من انتقاد السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم، ولا هدف آخر له غير ذلك".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، لا سيما المحروقات، سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.

وزاد عدد العاطلين عن العمل في تركيا بمقدار مليون شخص عن العام الماضي، إذ يتجاوز عدد العاطلين الآن 4 ملايين شخص.