النقد الدولي: اقتصاد اليابان بحاجة إلى إصلاح

صندوق النقد الدولي يقول إنه رغم تسارع النمو الاقتصادي في اليابان إلا أن السياسة الاقتصادية لم تحقق نتائج كاملة.

قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه رغم تسارع النمو الاقتصادي في اليابان، إلا أن السياسة الاقتصادية التي انتهجها رئيس الوزراء شينزو أبي لم تحقق نتائج كاملة ولا تزال البلاد بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج نهائيا من سنوات من انهيار الاسعار.

• "تاكاتا" اليابانية تعلن إفلاسها.. فمن المشتري؟
  

وعبر الصندوق وفقا لتقرير أعده فريق زار طوكيو في يونيو، عن مخاوف بشأن تطور الاسعار والديون العامة، مشيرا إلى حصيلة متباينة لخطة شينزو أبي الإنمائية المعروفة باسمه "أبينوميكس".

وفيما أثنى الصندوق على "تحسن الأداء الاقتصادي" الياباني، أشار إلى أن تحسن الأوضاع قد يكون مؤقتا.

ودعا إلى اغتنام "الفرصة لدفع مجموعة من الإصلاحات المتكاملة والمنسقة".

• أغنى رجل باليابان يلحق ترامب في زيارته للسعودية
  

على صعيد الدين الذي يزيد عن 200% من إجمالي الناتج الداخلي، نصحت المؤسسة اليابان مجددا باعتماد "خطة تكامل مالي تدريجية وذات مصداقية" تتضمن خصوصا زيادة الضريبة على الاستهلاك "على مراحل منتظمة" إلى أن تبلغ نسبتها ما لا يقل عن 15% (مقابل 8% حاليا).

ودعا الصندوق طوكيو إلى تطبيق سياسات تهدف إلى الحفاظ على النظام المالي في ظل نسب فوائد متدنية ناجمة عن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي و"رياح ديموغرافية غير مواتية تولد مخاطر جديدة في هذا القطاع.

وصل أبي إلى السلطة في أواخر 2012 واعدا بإنعاش ثالث قوة اقتصادية في العالم. وبالرغم من تحسن الأوضاع، تبقى اليابان متأخرة عن الدول المتطورة الأخرى حيث تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو 1.3 % للعام 2017، ثم 0.6 % في 2018.