اقتصاد

النقد الدولي يعدل مواعيد صرف شرائح القرض التونسي

الأحد 2017.7.30 03:31 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 422قراءة
  • 0 تعليق
تونس تراهن على قطاع السياحة لدعم الاقتصاد

تونس تراهن على قطاع السياحة لدعم الاقتصاد

تعقد بعثة من  صندوق النقد الدولي حاليا سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التونسيين لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والمالية الهامة، على رأسها التوازنات المالية الكبرى للبلاد وتطور برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنها بين الطرفين. 

وبدأ وفد الصندوق زيارة مطولة إلى تونس تمتد من 27 يوليو الحالي حتى الثالث من شهر أغسطس المقبل، ومن أهداف هذه الزيارة «استعراض حصيلة التطورات الاقتصادية في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية وبحث أولويات الحكومة التونسية في مجال الإصلاحات الاقتصادية» والرفع من مستوى النمو الاقتصادي في تونس، وتوجيه أقساط القروض إلى مشروعات تنمية وتشغيل العاطلين عن العمل وعدم توجيهها نحو خلاص الأجور.

من النتائج الأولية لهذه الزيارة وفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، موافقة صندوق النقد الدولي على طلب السلطات التونسية تعديل مراحل الحصول على المبالغ المتبقية من القرض، وهو ما يعني اقتراح صرفها على 6 أقساط نصف سنوية.

كما وافق الصندوق على إعفاء تونس من عدة شروط للحصول على بقية الأقساط من القروض المتفق بشأنها وخاصة منها غير الالتزام بمعايير الأداء المحددة لصافي الاحتياطيات الدولية، وصافي الأصول المحلية، وعجز المالية العامة الأولي، وذلك بعد استكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي. 

في 12 يونيو (حزيران) الماضي، سمح صندوق النقد الدولي لتونس بسحب مبلغ 314.4 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 787 مليون دينار تونسي، ضمن الأقساط المالية المتفق حولها بين الطرفين.

وحصلت السلطات التونسية حتى الآن على قسطين من القرض الذي منحه الصندوق لدعم الاقتصاد التونسي، وقدرت المبالغ المالية المتحصل عليها بما لا يقل عن 628.8 مليون دولار، في انتظار بقية الأقساط التي تمتد من 2016 إلى 2020.

كان الصندوق ذاته قد وافق في 20 مايو (أيار) 2016 على تمكين تونس من قرض لمدة 4 سنوات بقيمة تقدر بنحو 2.83 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل حسب خبراء في المالية والاقتصاد نسبة 375 % من حصة عضويتها في الصندوق.

وللحصول على تلك القروض الضرورية لإنعاش الاقتصاد التونسي، اشترط الصندوق عددا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمس الجهاز البنكي ومنظمة دعم المواد الاستهلاكية، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتحسين إيرادات مجموعة هامة من المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية، وجدد الصندوق في أكثر من مناسبة دعمه ووقوفه إلى جانب الاقتصاد التونسي خلال السنوات المقبلة.

ورغم الإشادة بها كنموذج ناجح للانتقال إلى الديمقراطية في أعقاب انتفاضتها في 2011 التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي فإن تونس فشلت إلى حد كبير حتى الآن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مزمعة للمساعدة في خلق الوظائف وخفض العجز العام.

وأعلنت مجموعة توماس كوك شركة السفر لأغراض الترفيه الرائدة عالميا استئناف رحلات العطلة إلى تونس بعدما خففت بريطانيا حظر السفر إلى هناك.



تعليقات