بالوثائق.. تدخل رئاسي في الإكوادور ضد الإخوان وسط تهديد إرهابي محتمل

أصدر رئيس الإكوادور دانيال نوبوا مرسومًا رئاسيًا يُدين جماعة الإخوان، مشيرًا إلى «ارتباطها المحتمل بأعمال إرهابية» قد تطول الأراضي الإكوادورية.

ويفتح القرار الباب أمام تحول نوعي في طريقة تعامل دول أمريكا اللاتينية مع التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود وعلى رأسها تنظيم الإخوان.

• «التآمر 2».. قضاء تونس يواجه أعمق مخططات الإخوان لاختراق الدولة
• حين يسقط القناع الأممي.. السودان ومرايا الكذب الإخواني

إدانة رسمية 

ووفق المرسوم الرئاسي الذي طالعته «العين الإخبارية»، الذي حمل رقم 620، وصدر في الثالث من مايو/أيار 2025، فقد نص على «رفض وإدانة تأثير الجماعة المعروفة باسم الإخوان المسلمين»، مع تكليف مركز الاستخبارات الاستراتيجية (CIES) بمتابعة الملف، والتنسيق مع أجهزة استخباراتية دولية عند الحاجة.

ورغم تحفظ السلطات على تفاصيل تقرير الاستخبارات الذي استند إليه القرار، فإن الوثيقة الرسمية أشارت إلى ما وصفته بـ«تهديد محتمل للأمن القومي»، ناتج عن «وجود أفراد مرتبطين بالإسلام الراديكالي والمتطرف»، في إشارة ضمنية إلى أن الإخوان يشكّلون واجهة أيديولوجية لشبكات تخريبية ذات طابع عالمي.

تهديد عابر للقارات

قرار نوبوا يأتي في سياق تحولات أوسع في الإدراك الأمني لدى دول أمريكا اللاتينية تجاه الحركات الإسلاموية العابرة للحدود، خصوصًا مع تزايد المؤشرات على تسلل شبكات ذات صلة بالإخوان إلى بيئات اجتماعية واقتصادية رخوة في بعض دول الجنوب العالمي، مستغلة العمل الخيري أو النشاط الدعوي كغطاء لاختراق المجتمعات.

ووفق المرسوم فإن أجهزة استخبارات في المنطقة رصدت محاولات لاستخدام بعض المساجد والمراكز الثقافية لتمرير أجندات أيديولوجية ترتبط بتنظيمات مثل الإخوان وحلفائهم، مستفيدة من ضعف الرقابة القانونية على التمويل الخارجي، خصوصًا في أوساط الجاليات القادمة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دعم إقليمي ودولي

ويحمل توقيع المرسوم دلالة رمزية قوية، تعكس تقاربًا متزايدًا بين كيتو ودول الخليج العربي، وفي مقدمتها دولة الإمارات، التي كانت من أوائل الدول التي صنّفت الإخوان كتنظيم إرهابي عام 2014، وتبنت موقفًا حازمًا تجاه شبكاتهم العابرة للحدود، بما يشمل البنية المالية والإعلامية للتنظيم.

كما أن الموقف الإكوادوري يجد صدى إيجابيًا لدى دول كبرى مثل مصر وروسيا والمملكة العربية السعودية، التي تتفق على توصيف الإخوان باعتبارهم خطرًا أمنيًا وأيديولوجيًا طويل الأمد، وليس مجرد تنظيم سياسي.

الإخوان.. الوجه الناعم لخطر خفي

رغم محاولات الإخوان في بعض الدول الغربية تقديم أنفسهم كحركة ديمقراطية أو معتدلة، فإن الوقائع الأمنية تكشف عن سجل طويل من العنف والتحريض والكراهية.

فالتنظيم، الذي أسسه حسن البنا عام 1928، شكّل الحاضنة الفكرية لأغلب الجماعات المتطرفة المعاصرة، وعلى رأسها «القاعدة» و«تنظيم داعش»، كما أن قياداته تورطت في دعم حركات مسلحة في مناطق الصراع.

ورغم الضربات التي تلقاها التنظيم في السنوات الماضية، فإن قدرته على إعادة التموضع عبر واجهات ثقافية أو جمعيات دينية تظل قائمة، ما يجعل أي تساهل معه مخاطرة أمنية حقيقية، خصوصًا في دول لم تتعود على مراقبة النشاط الديني السياسي بنفس الصرامة التي تطبقها دول أخرى.

تحذير استباقي

ويبدو أن المرسوم الإكوادوري يمثل تحذيرًا استباقيًا من خطر قد يتمدد ما لم يُجابه مبكرًا. فالإخوان، كما تظهر تجربتهم في عدة بلدان، لا يدخلون بلدًا إلا وأحدثوا فيه انقسامًا سياسيًا، وتشظيًا اجتماعيًا، ونشاطًا ماليًا مشبوهًا.

وبهذا الإعلان الرسمي، تدخل الإكوادور نادي الدول التي ترفض احتضان أجندات التطرف الإخواني، في موقف قد يشكّل نقطة انعطاف في طريقة تعاطي أمريكا اللاتينية مع الجماعات المتطرفة التي ترتدي عباءة الإسلام السياسي.