إغلاق 15 جامعة و979 قسما.. وتسرب 154 ألف طفل من المدارس.. التعليم يعاني في تركيا
19 % من الشباب بدون تعليم أو عمل
منظمة تركية تكشف تراجع نصيب التعليم من ميزانية وزارة التعليم العالي بنسبة 1% مقارنة بميزانية 2017، وتسرب 154 ألف طفل من المدارس.
تدهورت أوضاع التعليم في تركيا خلال العام الماضي، بعد تراجع نصيبه بميزانية الدولة، وعدم كفاية الموارد المخصصة، فضلا عن إغلاق 15 جامعة تركية و979 قسمًا علميًا في 2018.
وكشفت جمعية التعليم التركي، غير الحكومية، التي يترأسها سلجوق بهليفان أوغلو، في تقرير نشرته عن أوضاع التعليم خلال 2018، تراجع نصيبه بميزانية الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي بنسبة 1%، مقارنة بالميزانية المخصصة في 2017، معتبرة أن "هذه الميزانية غير كافية لتحقيق البلاد أهدافها في هذا المجال"
.
وذكرت أن هناك 154 ألف طفل في المرحلة العمرية بين 6 و13 عاما خارج منظومة التعليم الإلزامي، مشيرة إلى أن الطلاب في تركيا يحصلون على تعليم في مراحل مختلفة بمتوسط 8.9 عام، رغم أن المتوسط يجب أن يكون 12.1 عام.
ووصفت الجمعية، حسب وسائل الإعلام التركية، مستوى الطلاب والمدرسين في مجال الرياضيات بـ"الكارثي"، مشيرة إلى أن النجاح في اختبارات هذه المادة التي يخوضها الطلاب للانتقال إلى التعليم الثانوي لا تتعدى 24.77%، وأن الطلاب يجيبون عن متوسط 4.95 سؤال صحيح من مجموع 20 سؤالا فيها.
وأضافت: "يجاب عن 12.48 سؤال صحيح من بين 50 سؤالا في مجال الرياضيات للتعليم الابتدائي، ضمن اختبارات المعلمين المرشحين في اختبارات معلومات مجال التعليم".
وأوضحت أن "السنوات الـ10 الأخيرة شهدت تضاعفًا كبيرًا في أعداد خريجي الجامعات بالمرحلة العمرية بين 25 و34 عاما لتصل النسبة إلى 32%، لكن نسبة العاطلين عن العمل بين الحاصلين على مؤهلات عليا وصلت إلى 13.1%، أما نسبة البطالة في المرحلة التعليمية أقل من التعليم المتوسط فسجلت 11.7%".
وقالت جمعية التعليم التركي إن نسبة الشباب غير المتعلمين وغير العاملين بلغت 2.14، أي ضعف المعدلات التي تعلنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن 43 سيدة من كل 100 من 18 حتى 24 عاما، و19 شابا بين كل 100 دون عمل وتعليم.
حسب عدد من التقارير الدولية، تعاني تركيا من غياب المعايير المحددة لجودة التعليم الجامعي، وعدم وجود قاعدة بيانات موثوقة وموضوعية في هذا الصدد، إلى جانب عدم مشاركة مجلس التعليم العالي بتركيا في إعدادها، رغم أنه المعني بالكشف عن كل بيانات وتفاصيل الجامعات التركية، لكن بدلًا من تقديمه معلومات موضوعية عن الأداء الأكاديمي للجامعات، يعتمد الأتراك على الإعلانات التلفزيونية، واللوحات الإعلانية العملاقة، والأساليب التسويقية، للتعرف أكثر على الجامعات التي ينوون الالتحاق بها.
وذكر خبراء أتراك، في وقت سابق، أن تراجع جودة التعليم الأكاديمي في تركيا سببه عوامل عدة، فإضافة إلى هجرة العقول وعمليات التهجير الأكاديمي التي شهدتها البلاد منذ مسرحية الانقلاب في 2016، شهدت الجامعات تراجعًا خطيرًا في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب بسط مجلس التعليم العالي سيطرته على الجامعات بشكل أحادي، وتركيز الجامعات الخاصة على الربح فقط وإهمال معايير الجودة التعليمية، علاوة على عدم خضوع الأكاديميين للتدريب اللازم، وتحميل الأكاديميين الشباب بأعباء ثقيلة على عاتقهم.
وفي 8 يناير/كانون الثاني، كشف ديوان المحاسبة التركي عن إغلاق 979 قسمًا علميًا بالجامعات التركية خلال 2018، بسبب هروب الأساتذة والطلاب، مشيرًا إلى تعطل العديد من الكليات والبرامج التعليمية نهائيا.
كما أغلق أردوغان 15 جامعة تركية، يعمل فيها 2760 أكاديميا، بذريعة انتمائها لجماعة رجل الدين، فتح الله جولن، المتهم من بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في أنقرة، فضلا عن اعتقال العديد من الأكاديميين بذات التهمة أو الاكتفاء بفصلهم من مناصبهم في الجامعات الحكومية والخاصة.
نتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي باتت تشل مفاصل الدولة، أصبح ملف التعليم أول الضحايا، إذ بدأت وزارة التعليم التركية تطبيق سياسة تقشف على المؤسسات التابعة لها بتخفيض ملياري ليرة من مصروفاتها.
وتعاني تركيا بدءا من أغسطس/آب الماضي من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار صرف الليرة التركية إلى مستويات متدنية، وسط شح في السيولة النقدية الأجنبية، ما ألقى بظلاله على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في تركيا، وأدى إلى تفاقم معدلات التضخم.
وهبطت الليرة التركية لأدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي منذ 7 أشهر، وسط أزمات متصاعدة تعاني منها السياسات النقدية والمالية في البلاد، وصعود نسب التضخم بعد تفاؤل بانخفاضها.
