اقتصادي تركي: حكومة أردوغان تقف عاجزة أمام الملف الاقتصادي

غورسس يقول إن نظام أردوغان لم يتخذ حتى الآن أي خطوة بشأن السياسات الاقتصادية، رغم مرور ما يقرب من شهر على إجراء الانتخابات المحلية.

قال اقتصادي تركي إن بلاده ليست لديها من القوة ما يمكنها من تحمل أزمتين سياسية واقتصادية في آن واحد، في إشارة لما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية منذ فترة، فضلاً عن أزمة سياسية طفت على سطح الأحداث عقب الانتخابات المحلية الأخيرة. 

جاء ذلك على لسان الخبير والمحلل الاقتصادي، أوغور غورسس، بحسب ما نقله الموقع التركي المعارض "أحوال تركية" في نسخته التركية.

وأوضح المحلل المذكور أن "نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتخذ حتى الآن أي خطوة بخصوص السياسات الاقتصادية، رغم مرور ما يقرب من شهر على إجراء الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار الماضي".

وتابع قائلاً "وهذا الجمود في التحرك كان من شأنه دفع الشركات إلى طريق صعب للغاية؛ لا سيما أنها تأن تحت وطأة الركود الاقتصادي، وارتفاع التكاليف".

وأضاف قائلاً "لقد مضت الانتخابات، وعالم الاقتصاد ينتظر الخطوات التي سيتم اتخاذها؛ لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن، فالنظام في أنقرة خامل، وهو يعرف أن القطاع الحقيقي الذي ينتج في الاقتصادي، ويدير التجارة، لا يملك رفاهية ولا قوة التحمل لأكثر من ذلك".

• موجة الغلاء في تركيا تصيب الخبز وترفع سعره 25%
• أزمة نفطية "خاصة" تؤرق تركيا بعد إلغاء أمريكا إعفاءات خام إيران

واستطرد قائلاً "أما في مجال التمويل فضغوط العملات الأجنبية في ازدياد؛ لا سيما بعد ظهور الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات المحلية".

وأشار غورسس إلى أن المحللين على مدار شهر يتحدثون حول الشكوك المتعلقة باحتياطيات البنك المركزي، والأخير لم يصدر حتى الآن أي بيانات يبدد بها هذه الشكوك.

الاقتصادي التركي ذكر كذلك أن مساعي أنقرة لشراء مقاتلات إف-35 الأمريكية، ومنظومة الصواريخ الروسية "إس-400"، أمر يجعل البلاد وجهاً لوجه مع أزمة قد تندلع في أي وقت، وتكلفها إما فرض حظر أو عقوبات عليها".

وذكر أن "العقوبات الأمريكية على إيران أدت إلى حدوث ضغوط على أسعار النفط، وكل هذه الأمور ستؤدي إلى زيادة التكاليف بالنسبة للشركات، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم التي تنعكس على أسعار السلع".

كما ذكر أن السياسة المالية الي يتبعها البنك المركزي، وكذلك إطار السياسة الاقتصادية للحكومة، لم تتضمنا أي تدابير يمكن من خلالها التصدي لهذه التطورات".

وذكر أن المشهد الاقتصادي سيزداد سوءاً إذا ما أقدمت اللجنة العليا للانتخابات على إعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول بعد انتهائها من نظر الطعون المطروحة أمامها.

شكوك كثيرة أثارها إعلان حكومة أردوغان، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بقيمة 20 مليار دولار نهاية مارس/آذار الماضي، خصوصاً أن بداية نفس الشهر شهدت اتخفاضاً حاداً في الاحتياطي، مع استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد منذ منتصف العام الماضي.

صافي الاحتياطي النقدي انخفض بمقدار 9 مليارات دولار منذ بداية مارس/آذار حتى 22 من الشهر ذاته، وفقاً لبيانات المركزي التركي.

 في محاولة لدعم الاحتياطي، بدأ البنك المركزي في اقتراض كميات كبيرة من الدولارات من مقرضين محليين من خلال معاملات مبادلة قصيرة الأجل.