وثيقة تفضح ترهيب حكومة أردوغان لعائلات الصحفيين المعارضين
المدعي العام التركي أمر الشرطة بإجراء تحقيقات بشأن آباء وأزواج وأطفال 19 صحافيًا معارضًا، من بينهم مراسلون بارزون.
كشفت وثيقة حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن إجراء الحكومة التركية تحقيقات سرًا بشأن أفراد عائلات الصحفيين منتقدي النظام، تضمنت أزواجهم وأطفالهم.
وأوضح الموقع السويدي أن استهداف أسر الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة يعتبر جزءًا من حملة معتمدة منهجية تشنها حكومة رجب أردوغان لتخويفهم، مما أدى لتسمية تركيا أسوأ سجان في العالم للصحافيين.
- موقع سويدي: أردوغان يستخدم سفارة بلاده بإسبانيا للتجسس
- موقع سويدي: تركيا تستخدم أساليب غير قانونية ضد المعارضين
وكشفت الوثيقة التي يرجع تاريخها إلى 24 يناير/كانون الثاني 2017 أن المدعي العام التركي أمر الشرطة بإجراء تحقيقات بشأن آباء وأزواج وأطفال 19 صحفيًا معارضًا، من بينهم مراسلون بارزون سجنهم نظام أردوغان، وأرسل المدعي هذا الأمر إلى الشرطة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، مطالبًا بجمع معلومات عن أقرب المقربين من الصحفيين.
وكان من بين الصحفيين المستهدفين أكرم دومانلي، رئيس التحرير السابق لصحيفة "زمان" الذي يعيش منفيًا في الولايات المتحدة، والصحفية ناظلي إليجاق (75 عامًا) المسجونة منذ 29 أغسطس/آب 2016 بتهم ملفقة والمحكوم عليها بالسجن مدى الحياة.
وأوضح "نورديك مونيتور" أن عائلات الروائي البارز والصحفي أحمد ألتان وشقيقه محمد ألتان الصحافي وأستاذ الاقتصاد كانا أيضًا ضمن قائمة المستهدفين بالتحقيقات السرية، حيث إن الاثنين أيضًا محكوم عليهما بالسجن مدى الحياة.
وأشار إلى أن التقرير السنوي حول حرية الصحافة الصادر عن مجلس أوروبا بداية فبراير/شباط 2019، أوضح أن ما حدث مع مجموعة "زمان" الإعلامية وصحيفة "جمهوريت" وأحمد ألتان ومحمد ألتان وناظلي إليجاق يوضح الانهيار الكامل تقريبًا لسيادة القانون في تركيا، ويسلط الضوء على المخاوف الكبيرة المتعلقة بدور السلطة القضائية واستقلالها.
وقال رئيس الشرطة بورهان أكشاي، الذي حملت الوثيقة توقيعه، إن التحقيق يجب أن يبقى سرًا وألا يتم إطلاع أي طرف آخر عليه، هذا وفي تقرير من 6 صفحات ملحق بالوثيقة، تبين أن رسائل أفراد أسر الصحفيين خضعت للتحقيق إلى جانب تحليل سجلات هواتفهم.
كما أوضحت الوثيقة كيف أدارت الحكومة الإجراءات الجنائية من خلال مديرية الأمن في أنقرة، التي لا تضطلع بأي دور في التحقيقات القضائية بموجب القانون الجنائي التركي، حيث إن دورها إداري فقط وتنسق بين دوائر الشرطة فقط عندما يكون هناك تضارب في المصالح، لكن تجاوبها يعطي أدلة حول كيفية إجراء التحقيقات بما يتماشى مع طلبات حكومة أردوغان.
وأشار الموقع السويدي إلى أن أبرز حالات استهداف أفراد عائلات الصحفيين كانت في 2016، عندما جاءت الشرطة لاعتقال الصحفي بولنت كورجو، رئيس تحرير صحيفة "يارينا باكيج"، ثم ألقت بالقبض على زوجته بدلًا منه في 30 يوليو/تموز 2016، وكانت رسالة الشرطة أن الزوجة ستحتجز كرهينة حتى يسلم نفسه.
