مصر تعدل الرسوم الجمركية على بعض الواردات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، لترتفع الرسوم على مجموعة من الواردات

نشرت الجريدة الرسمية المصرية الأربعاء قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير/كانون الثاني 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى. 

ونشرت الجريدة القرار  الصادر بتاريخ 11 سبتمبر أيلول، والذي بدأ العمل به اعتبارا من اليوم الثاني عشر من سبتمبر..

وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 20% على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ما عدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع 10% من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.

كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة 2% على ما تستورده "مصانع محضرات ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال".

كما شمل القرار فرض رسوم بقيمة 5% على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل "إصلاح لمحركات قاطرات السكك الحديدية". 

ولتشجيع الصناعة المحلية، قررت مصر خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز: "التعديلات تأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية وحث المواطنين على الاستغناء عن السلع غير الأساسية. التعديلات ستعمل على تعزيز إيرادات الدولة".

كانت مصر فرضت قيودا في ديسمبر/كانون الأول 2015 للحد من فوضى الاستيراد العشوائي بهدف القضاء على الثغرات التي استخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

وأظهرت الجريدة الرسمية أن مصر أضافت أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية.

وأعفت مصر السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، وخفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين.

وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف 60% وعلى الفواكه بنسب تراوحت بين 10 و60%.

وأظهرت الجريدة الرسمية أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية ليختص "ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم من المتغيرات الاقتصادية".