مصر تستهدف إنشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة بحلول 2020
الحكومة المصرية قالت في كتاب يحمل عنوان "مصر: مسيرة الإنجازات"، إنه من المقرر تنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين بنهاية يونيو 2020
قال مجلس الوزراء المصري إن الحكومة تستهدف إنشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة حتى نهاية يونيو/حزيران العام المقبل، ليصل إجمالي المناطق الحرة والاستثمارية إلى 42 منطقة.
وأضاف، في كتاب نشره عن إنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يحمل عنوان "مصر: مسيرة الإنجازات"، أنه من المقرر أيضا تنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين بنهاية يونيو 2020، ليصل الإجمالي إلى 17 مركزاً لخدمات المستثمرين.
وأشار مجلس الوزراء المصري إلى أنه تم إنشاء 11 منطقة حرة خلال الفترة بين يوليو/تموز 2014 وديسمبر/ كانون الأول 2018 بلغت إيراداتها 644.5 مليون دولار بصادرات تبلغ 710.7 مليون دولار.
ووفقا لكتاب "مصر: مسيرة الإنجازات"، قامت الحكومة المصرية بتنفيذ 8 مراكز مطورة لخدمات المستثمرين، في عدد من المحافظات والمدن، ويوجد 8 مراكز جديدة تحت الإنشاء، وتم تأسيس 65816 شركة، إلى جانب 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروعا برأسمال 57.5 مليار جنيه (3.34 مليار دولار).
وأشار الكتاب إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تطوراً كبيراً خلال هذه الفترة، وأصبح أكثر جذباً للاستثمارات، وقامت مصر خلال الفترة من يوليو/ تموز 2014 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2018، بزيادة حجم التمويل الأجنبي للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار.
كما أجرت مصر إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وإصدار عدد من القوانين في مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر إلى +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت: "مصر حققت تقدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقود تحسن استقرار الاقتصاد الكلي وضبط الموازنة".
وأضافت: "من المرجح على ما يبدو أن الإصلاحات ستواصل تحقيق نتائج اقتصادية أفضل فيما بعد اتفاق صندوق النقد الدولي".
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الأسبوع الماضي، إن بلاده تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 عند 7.2% ونموا اقتصاديا نسبته 6.1%.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4% في النصف الأول من 2018-2019، من 5.2% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات من صندوق النقد وقعته في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
aXA6IDE4LjIyNi44Mi45MCA= جزيرة ام اند امز
