مصر تسعى لزيادة استثمارات دول أمريكا الجنوبية
تعمل مصر خلال الفترة المقبلة على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة القادمة من دول أمريكا الجنوبية.
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن بلادها تهدف لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة القادمة من دول أمريكا الجنوبية، في ظل التوسع بالمناطق الحرة واتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تجمع الميرسكور.
وأشارت الوزيرة المصرية، خلال لقائها السبت، خوان بابلو تريبولدي، رئيس وكالة تشجيع الاستثمار والتجارة بالأرجنتين، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الأرجنتينية "بوينس إيرس" إلى ما توفره السوق المصرية من فرص استثمارية كبرى، وتطوير للبنية الأساسية، في ظل ما يجرى تنفيذه في مصر من مشروعات قومية كبرى.
واستعرضت الوزيرة تجربة مصر الناجحة في إنشاء مركز خدمات المستثمرين، والإجراءات التي يتضمنها المركز للتيسير على المستثمرين، كما استمعت إلى تجربة الأرجنتين في تسهيل الإجراءات على المستثمرين.
والتقت الوزيرة "نصر" كبرى الشركات الأرجنتينية في مجالات الزراعة والتموين والصناعة، حيث أكدت الشركات أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر، واختيارها مركزا إقليميا لتصدير منتجاتها إلى القارة الأفريقية والدول العربية لأنها بوابة الاستثمار إلى أفريقيا.
ودعت الوزيرة رجال الأعمال والمستثمرين في الأرجنتين إلى زيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في المجالات التي تتميز فيها الأرجنتين مثل الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة المتجددة.
كما التقت وزيرة الاستثمار لويس ميجيل اتشيبيرى، وزير الزراعة الأرجنتيني، حيث تم بحث إحياء اللجنة المشتركة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر والأرجنتين.
ودعت "نصر" الوزير الأرجنتيني لزيارة مصر مع وفد من رجال الأعمال في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الزراعية.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر إلى +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت: "مصر حققت تقدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقود تحسن استقرار الاقتصاد الكلي وضبط الموازنة."
وأضافت: "من المرجح على ما يبدو أن الإصلاحات ستواصل تحقيق نتائج اقتصادية أفضل فيما بعد اتفاق صندوق النقد الدولي".
وقبل يومين، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 عند 7.2% ونموا اقتصاديا نسبته 6.1%.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4% في النصف الأول من 2018-2019، من 5.2% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد وقعته في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
aXA6IDMuMTQ1LjU4LjkwIA==
جزيرة ام اند امز
