وزير مصري: الحكومة على وشك إعلان خفض أسعار الغاز للمصانع الكبرى

خفض أسعار الغاز الطبيعي من 7 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية؛ لمساعدة المنتجين على خفض التكلفة الإنتاجية للصناعات الاستراتيجية.

قال وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، الأربعاء، إن حكومة بلاده بصدد إصدار قرار يقضي بخفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة استخدام الطاقة.    

• مسؤول أمريكي: مصر من أكثر الأسواق نموا بقطاع الغاز في الشرق الأوسط
  

وأوضح الوزير، أن خفض الأسعار سيكون من 7 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لافتا إلى أن من هذه الصناعات مصانع حديد التسليح؛ وذلك لمساعدة المنتجين على خفض التكلفة الإنتاجية للصناعات الاستراتيجية.

وأشار وزير التجارة والصناعة المصري إلى مشاورات تمت في هذ الصدد بين أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة.

وأكد نصار، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي، أن وزارته تعمل على حل جميع المشكلات والأزمات التي تواجه الصناعة المحلية، مشددا على أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها حاليا دعم الصناعة المحلية باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد.

• إيني الإيطالية تحقق كشفا جديدا للغاز في مصر
  

وقال إن وزراته على دراية كاملة بجميع المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، مؤكدا أن ملف صناعة الحديد بالكامل مفتوح أمامه بشكل مستمر.

وأضاف أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لزيادة وجود المنتجات الصناعية المصرية في عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الإفريقي.

وقبل يومين، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 عند 7.2% ونموا اقتصاديا نسبته 6.1 %.

من جانبه، قال طارق الجيوشي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الأعمال المصري الكندي: "هناك تحديات كبيرة تواجه تلك الصناعة على رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديدا في أسعار الغاز والكهرباء بخلاف ارتفاع الفوائد البنكية على الاستثمار، فضلا عن المشكلة المستمرة المتمثلة في ندرة العمالة الفنية المدربة وهو الملف الذي يحتاج إلى تضافر جهود كل الأطراف المعنية سواء بالحكومة أو القطاع الخاص".

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4% في النصف الأول من 2018-2019، من 5.2% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.