القاهرة تدرس خصخصة شركتي "الشرقية للدخان" و"مصر الجديدة للإسكان"

وزير قطاع الأعمال يؤكد سعي الحكومة لتحسين أداء الشركات والسماح بمشاركة القطاع الخاص في مجالسها.

تدرس الحكومة المصرية إضافة شركات جديدة إلى قائمة شركات قطاع الأعمال التي تديرها الدولة، مع منح الحق للمستثمرين في تأمين حصص الأغلبية، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لإطلاق برنامج يهدف إلى إنعاش القطاع العام.

وتخطط الحكومة للبدء في بيع شركة مصر الجديدة للإسكان والشرقية للدخان في أكتوبر/تشرين الأول، حسبما قاله هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في مقابلة صحفية.

وقال توفيق، إن هدفنا هو تحسين أداء الشركات والسماح بمشاركة القطاع الخاص في مجالسها، مضيفاً، أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال منح المستثمرين حصصاً في هذه الشركات والسماح لهم بملكية الأغلبية في بعضها.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن القطاع العام في مصر واجه انتقادات بأنه غير كفء، مما دفع المسؤولون لدفع الشركات نحو الربحية.

ويمثل البرنامج الحالي خطوة أولى نحو محاولة تحقيق توازن بين الكفاءة والربحية ورفع الإيرادات بالقطاع العام.

والشركات الثلاث المعروضة في المرحلة الأولى هي شركة أبو قير للأسمدة، وشركة الأسكندرية للحاويات والبضائع، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية.

وتأمل مصر في الحصول على 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) من المرحلة الأولى و100 مليار جنيه من العروض العامة.

وقال توفيق إن شركة الإسكندرية للحاويات والتبغ الشرقي وهي أكبر صانع للسجائر في البلاد ستخضع لمخزونات من سهم واحد إلى عشرة قبل طرحها.