أبل وموزعوها خالفوا قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصرية جغرافيا من عوامل المنافسة وعقد اتفاقات توزيع حصرية.
أصدرت الحكومة المصرية، الإثنين، قراراً بإلزام شركة أبل إلغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، مؤكدة أنها ستلاحق الشركة جنائياً إذا لم تستجب لهذا الطلب.
وصدر القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، عن رئاسة مجلس الوزراء، ونص على مطالبة شركتي أبل وآي بي إم بإلغاء أي قيود "تحد من قدرة أي بائع (تجزئة في مصر) من استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع أياً كان نطاقه الجغرافي.
وأضاف القرار أنه سيتم "تحريك الدعوى الجنائية" ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
وكان جهاز حماية المنافسة المصري، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أكد في بيان، الأحد، أن "شركة أبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصرية جغرافياً من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة الـ7 من قانون حماية المنافسة".
وأضاف أن هذا الأمر "أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية".
ونقل البيان عن أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن "شركة أبل تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر جميع أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضاً على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، ما جعلها تتمتع بقوة سوقية أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة".
