مصر بين 67 وأكتوبر 73.. من 11 مليار خسائر إلى 3 مليارات جنيه فائضا
خسائر مصر بسبب نكسة 1967 تبلغ نحو 11 مليار دولار وفقا لتقديرات رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي، لكنها حققت فائض 3 مليارات جنيه بعد حرب 73.
بلغت الخسائر التي حققتها مصر بسبب نكسة 1967 نحو 11 مليار دولار أو 25 مليار دولار بالأسعار الثابتة وفقا لتقديرات رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي. وتمثلت تلك الخسائر في فقدان مصر لـ 80% من معداتها العسكرية، وفقدان سيناء بثرواتها البترولية والمعدنية وامكانياتها السياحية، وفقدان 95.3 مليون جنيه (219.2 مليار دولار، وفقا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقتها) تمثل إيرادات قناة السويس، وفقدان نحو 37 مليون جنيه من الإيرادات السياحية، بجانب فقدان الموارد البشرية، والأصول الإنتاجية.
لم يكن الإنفاق الدفاعي في مصر يتجاوز 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي في المتوسط السنوي خلال الفترة من 1960 – 1962. وبعد هزيمة 1967 ارتفع إلى أضعاف هذا المعدل وبلغ في ذروة عمليات شراء الأسلحة للاستعداد للحرب نحو 21.7% من الناتج المحلى الإجمالي المصري عام 1971، واستمر قرب هذا المستوى حتى بلغ نحو 20% من الناتج المحلى الإجمالي المصري عام 1973.
واعتمدت مصر بدرجة معقولة على ذاتها في تمويل الإنفاق الدفاعي والاستعداد للحرب، ولذلك لم تتجاوز الديون الخارجية المدنية لمصر عند انتهاء حرب أكتوبر 1973 نحو 2.7 مليار دولار، يضاف إليها ديون عسكرية تقرب من 2 مليار دولار غالبيتها للاتحاد السوفيتي السابق، وذلك مقارنة بديون إسرائيل التي بلغت بعد الحرب 6.792 مليار دولار.
وكان الاقتصاد المصري بعد النكسة موجها لدول شرق أوروبا، فكل السلاح كان قادما من هذه الدول فالاقتصاد كله كان معتمدا على الاتحاد السوفيتي وشرق أوروبا، واستطاعت مصر في سنة الحرب وتحديدا في موازنة 1973 أن تحقق 3 مليارات جنيه فائضا، وفقا لما قاله الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر ووزير المالية خلال الفترة من 1968 إلى 1973.
وقال الدكتور كمال أمين الوصال أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية إن الاقتصاد المصري تعرض للعديد من الضغوط خلال الفترة ما بين حرب يونيو 1967 وحرب أكتوبر 1973.
وأضاف: "عانى الاقتصاد من الركود وتراجعت معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، وفقدت مصر موردا رئيسيا للنقد الأجنبي، وتزايد الانفاق العسكري.. وأدت هذه العوامل إلى زيادة العجز في الميزان التجاري وتزايد الاحتياجات من النقد الأجنبي إلا أن المنح من الدول العربية ساهمت في تخفيف حدة الأزمة".
وتابع: "شهدت هذه المنح نموا ملحوظا خلال تلك الفترة، إذ زادت قيمتها من 267 مليون دولار سنويا في المتوسط خلال الفترة من 1967 إلى 1972 لتصل إلى 730 مليون دولار عام 1973، ثم إلى 1.3 مليار دولار عام 1974، و 1.1 مليار دولار عام 1975".
وذكر أن تلك المعونات غطت ما يقرب من نصف اجمالي العجز في النقد الأجنبي مما ساهم في ألا تتجاوز قيمة الديون الخارجية لمصر في نهاية النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي 6.3 مليار دولار متضمنة القروض قصيرة الأجل.
تظهر البيانات إلى أن العجز التجاري لمصر حقق عجزا خلال عامي ما قبل الحرب، إلا أنه حقق فائضا بنحو 206 ملايين دولار في عام 1973، وهو ما أشار اليه عبد العزيز حجازي من قبل أنه بسبب معدلات تصديرات كبيرة للقطن المصري هذا العام.
aXA6IDE4LjIyNy4xMTQuMjE4IA==
جزيرة ام اند امز
