إيجبس 2022 بوابة مصر للاستثمار الأخضر.. أرقام ضخمة
كشف وزير المالية المصري محمد معيط، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس ٢٠٢٢"، خطط بلاده لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن القطاع الخاص شريك أصيل في تحقيق النمو الأخضر والمستدام، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، على نحو يُساعد في إرساء دعائم الاستثمار المستدام.
وزير المالية المصري في إيجبس 2022
وبلغت الاستثمارات الخضراء ٣٠% من موازنة العام المالي الجاري، تبعتها مبادرات اجتماعية مثل "حياة كريمة" الذي يعد المشروع الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، حيث يسهم في تسجيل نمو حقيقي أكثر تنوعًا وشمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس ٢٠٢٢" بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر سجلت معدل نمو 5.3%، و5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، و٢٠١٨/ ٢٠١٩ على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6% و3.3% في عامي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٢٠٢٠/ ٢٠٢١ على التوالي، على نحو حظي بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة في ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية، ونستهدف خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ معدل نمو 5.7% بما يُعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة.
750 مليون دولار سندات خضراء
وأشار وزير المالية المصري إلى أنه في سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠، نجحت وزارة المالية في طرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ ٧٥٠ مليون دولار،
وتمت تغطية الاكتتاب بما يعادل خمس مرات قيمة الطرح، نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط، على النحو الذي ساعد في خفض تكاليف التمويل بنحو ٥٠ نقطة أساس إلى 5.25% لمدة ٥ سنوات، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في سياساتنا الاقتصادية والمالية والنقدية، ونظرتهم المتفائلة لمستقبل مصر، جنبًا إلى جنب، مع التزامنا بتحقيق سياسات تنموية مستدامة.
وأوضح الوزير، أننا نستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مهمة يمولها "السند الأخضر" بما يسهم في تحسين حياة المصريين.
وأتاحت وزارة المالية في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢١، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر في تمويل ١٥ مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، وتم تخصيص ٤٦% لمشاريع النقل النظيف و٥٤% لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
المونوريل "أولوية مصرية"
قال معيط، إن مشروع المونوريل يأتي في مقدمة هذه الاستثمارات، حيث يربط القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة "القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية" ومدينة "السادس من أكتوبر"، ويخدم ٦٠٠ ألف شخص يوميًا بما يساعد في تسهيل انتقالاتهم.
وأضاف وزير المالية، أننا حصلنا على أول تمويل أخضر في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢١ بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تخطت 2.5 مرة.
ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وغيرها من المشاريع الخضراء.
وأشار الوزير، إلى أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ ٦١٢٨ ميجاوات تمثل ٢٠% من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية، وقد تم توليد نحو ٣٥٠٠ ميجاوات من خلال القطاع الخاص؛ بما يعكس نجاح الحكومة في ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع لدعم النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تُولى مشاريع المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية المياه اهتمامًا كبيرًا.
7 مليارات جنيه لـ"الري بالتنقيط"
ويعد "الري بالتنقيط" من المبادرات المكملة للمشروعات المستدامة، وتبدأ المرحلة الأولى ببني سويف والقليوبية بنحو ٧ مليارات جنيه من خلال تقديم قروض بضمان وزارة المالية دون فوائد للمزارعين.
7 مليارات جنيه لإحلال المركبات المتفادمة
وأكد وزير المالية المصري، أنه تم تخصيص 7.1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، باعتبارها نموذجًا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، موضحًا أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليًا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليًا.
aXA6IDE4LjIxNy4xNjEuMjcg جزيرة ام اند امز
