الإمارات تشارك في مؤتمر "الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي" بمصر

المؤتمر يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لوقف فقدان التنوع البيولوجي وحماية النظم الإيكولوجية التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة.

تشارك دولة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب" المُقام في مدينة شرم الشيخ بمصر خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

• الإمارات.. جهود رائدة في حماية التنوع البيولوجي

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز وتوحيد الجهود الدولية لوقف فقدان التنوع البيولوجي وحماية النظم الإيكولوجية التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة للمليارات من البشر.

ويضم الوفد في عضويته الدكتورة شيخة الظاهري المديرة التنفيذية لقطاع التنوع البيولوجي في هيئة البيئة بأبوظبي، وعبدالعزيز السويدي مدير إدارة الاستدامة البحرية في هيئة المحميات والطبيعة في الشارقة، وممثلين متخصصين عن وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان وبلدية الفجيرة.

وتشارك هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة ومروة الأميري منسق منظمات دولية في وزارة التغير المناخي والبيئة في الاجتماع رفيع المستوى المقام على هامش المؤتمر.

وتتناول نقاشات المؤتمر الجهود اللازمة لتحقيق أهداف "أيشي" للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى إرساء الأساس لعملية إعداد بديل يخلف الخطة الاستراتيجية العالمية الحالية للتنوع البيولوجي 2011 – 2020.

كما يتضمن المؤتمر الاجتماعات رفيعة المستوى بهدف مناقشة تعميم التنوع البيولوجي في 5 قطاعات أساسية من الاقتصاد، وهي البنية التحتية والتعدين والطاقة والغاز والصناعات التحويلية والصحة.

وقالت هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة في كلمتها خلال الاجتماعات رفيعة المستوى، إن المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها تعد واحدة من أوائل القضايا التي حظيت بالاهتمام في دولة الإمارات منذ تأسيسها وتمثل موجها أساسيا لسياسة دولة الإمارات في مجال المحافظة على البيئة وتنميتها .

وأضافت أنه انطلاقا من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عملت الإمارات منذ إنشائها على تحقيق التوازن بين ما تنشده من نهضة اقتصادية واجتماعية وبين الحفاظ على موروثاتها الثقافية والاجتماعية والبيئية.

واستعرضت في كلمتها جهود دولة الإمارات في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة بموازاة تطور ونمو قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

وأشارت الشحي إلى إصدار الإمارات حزمة من التشريعات والقوانين المحلية والاتحادية مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والذي يشترط على المؤسسات العاملة في هذين القطاعين تحديد المخاطر المترتبة على العمل بهما والحد من تأثيرها على مجالات الصحة والسلامة والبيئة متضمنًا التنوع البيولوجي، حيث يتعين على كل الأنشطة تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير صارمة في مجالات الصحة والسلامة والرصد المستمر.

وأكدت التزام المؤسسات العاملة في هذين القطاعين بتنفيذ سلسلة من الأبحاث والعلوم التطبيقية وتطوير مجموعة من المشاريع التي من شأنها خفض الأثر البيئي لمنظومة عملها والمحافظة على سلامة البيئة.

وحول تعميم الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطاع البنية التحتية، أوضحت أن خطط واستراتيجيات تطوير أي قطاع في دولة الإمارات يرتبط بشكل إلزامي بمعايير المحافظة على البيئة وضمان استدامتها، ويتم التركيز بشكل خاص على الحفاظ على التنوع البيولوجي حيث يتطلب من أي مشروع يتم وضعه أن تتم دراسة وتقييم الأثر البيئي ومدى التأثيرات المحتملة والمقترحة للمشروع على البيئة.

ولفتت الشحي إلى إطلاق دولة الإمارات للأجندة الخضراء 2030 والتي تضم برامج عمل عديدة منها برنامج البنية التحتية الخضراء المتكاملة الذي يهتم بتطبيق معايير الاستدامة وتطوير البنية التحتية بشكل حضري مستدام وبرنامج رأس المال الطبيعي الذي يهتم بتقييم المواد الطبيعية ورصدها وتقييمها لأصحاب القرار وتقدير قيمتها الاقتصادية وبرنامج الطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي والتي تعد جميعها من برامج العمل المهمة التي تهدف إلى حماية وصون البيئة.

وتشمل أعمال المؤتمر مناقشة التنوع البيولوجي والتغيير المناخي والسياسات فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من القضايا التي ستحدد التوجهات العالمية والوطنية لحماية التنوع البيولوجي.

وتضمن هذه القضايا معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية والمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية والإدارة المستدامة للأحياء البرية والتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتخطيط المكاني والمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة الأخرى والتنوع البيولوجي البحري والساحلي والأنواع الغريبة الغازية.

وبموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها "بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع"، ستتناول الحكومات الأطراف في الاتفاقية المسائل الهامة التي تثيرها التكنولوجيات الناشئة بما في ذلك كيفية إدارة التطورات في البيولوجيا التركيبية لزيادة الفوائد المحتملة إلى أقصى حد وتقليل المخاطر إلى أدنى حد.

وبالإضافة إلى ذلك ستناقش أيضًا آثار معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية على أهداف الاتفاقية وبروتوكول ناغويا.