النيابة المصرية تطالب بإعدام مرسي و23 إخوانيا بتهمة "التخابر مع حماس"
النيابة العامة المصرية تطالب بإعدام مرسي وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية التخابر مع حركة حماس.
طالبت النيابة المصرية الأحد، بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية.
وانعقدت محكمة مصرية، الأحد، لسماع مرافعة النيابة في إعادة مرسي وقيادات الإخوان الإرهابية، في قضية التخابر مع حماس، حيث طالبت خلال المحاكمة، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.
وقالت النيابة في مرافعتها: "أليس لنا في القصاص حياة، فكيف نطلب غير الإعدام، فقد أجرموا في حق الدين والديان وأراقوا الدماء، وتكالبوا وحلفاؤهم على مصر".
وتابعت النيابة في مرافعتها مخاطبة هيئة المحكمة: "إن مصر أمانة بين أيديكم اليوم، في ماض قريب واجه الإسلام حربا على قيمه ومبادئه، وخاضت مصر حربا على مقدراتها وقاد تلك الحرب على مصر هؤلاء المتهمون وحلفاؤهم، إنها حرب ستكون شاهدة عليهم وعلى جماعة الإخوان".
وكانت النيابة العامة المصرية وجهت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال مصر ووحدتها وسلامة أراضيها.
يذكر أن محكمة النقض المصرية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق المتهمين في قضية التخابر مع حماس وإعادة المحاكمة من جديد.
وفي 16 يونيو/حزيران 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بإعدام كل من: خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، ومعاقبة كل من محمد مرسي ومحمد بديع و16 قياديا بالسجن المؤبد، والسجن 7 سنوات للمتهمين أسعد الشيخة ومحمد رفاعة الطهطاوي.
وتعود أحداث القضية، إلى الفترة من 2013 حتى 2015، حيث وجهت النيابة العامة المصرية، تهما إلى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي للإخوان وحركة حماس ومليشيا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، إضافة إلى التحالف مع جماعات تكفيرية في شمال سيناء، تنفيذا لمخطط إسقاط الدولة المصرية.
aXA6IDE4LjExNy4xNjYuMTkzIA==
جزيرة ام اند امز
