مصر.. حبس 29 إخوانيا بتهمة التخابر مع تركيا

التحريات رصدت قيام المتهمين بعدة جرائم سياسية واقتصادية بالتعاون مع تركيا بهدف استيلاء تنظيم الإخوان الإرهابي على الحكم.

أمر النائب العام المصري، الأربعاء، بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة التخابر مع تركيا.

• أردوغان يشترط الإفراج عن مرسي لتطبيع العلاقات مع مصر
• الإخوان بمصر.. 4 سنوات من الإرهاب والتحريض من منصات قطر وتركيا

ووفق بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الوكالة الرسمية في مصر)؛ فإن هؤلاء المتهمين تجري معهم التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع تركيا بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها بناء على تحريات المخابرات العامة المصرية التي كشفت عن اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي الإرهابي على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.

كما كشفت التحقيقات والتحريات عن أن المتآمرين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع فيها، وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط. 

وتبين من التحقيقات أن المحور الآخر تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتقليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة. 

وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تديرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات. 

كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.

وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه. 

وكذلك أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.

وتبين من عملية التسجيل المأذون بها من النيابة، وجود عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتآمرون وفق ما وصَّفته القوانين العقابية المصرية، فبات لزاما على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المجرمة قانونا. 

وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التي اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم المجرمة، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو والتي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة. 

وضبطت أيضا أعدادا من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة والتحكم في تلك الأجهزة عن بعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر.

وأعلنت تركيا دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية بشكل صريح ومباشر عبر الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي من سدة الحكم في مصر بثورة شعبية عارمة في يونيو/حزيران 2013، وأوى على أراضيها عدد من قيادات الإخوان المطلوبة أمنيا في مصر.