حسن مالك ونجله.. "أمن الدولة" المصري يبتر أذرع اقتصاد الإخوان

"الإضرار بالاقتصاد القومي، وإمداد الإخوان الإرهابية بالأموال، كانا على رأس اتهامات إحالة الإخواني حسن مالك ونجله لمحكمة أمن الدولة.

"الإضرار بالاقتصاد القومي، وإمداد الإخوان الإرهابية بالأموال، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة".. اتهامات تلاحق القيادي الإخواني حسن مالك ونجله، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعودي الذين أحالتهم السلطات المصرية، الأربعاء، إلى محكمة أمن الدولة العليا.

وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مالك ونجله وسعودي و21 متهما آخرين (بينهم 13 هاربا) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لاتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان والانضمام إليها، فضلا عن "إمداد الجماعة بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال ومنشاّت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد المصري".

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على مالك في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وتقرر حبسه على ذمة التحقيق، على خلفية الاتهامات المذكورة.

وبتفتيش منزل القيادي الإخواني، عثر الأمن المصري على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط الجماعة للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة.

• مؤتمر باريس.. تمويل قطر للإخوان مصدر الإرهاب في العالم
• مشروع قانون بمصر يمهد لسحب الجنسية من مرسي والإخونجية

ضرب الدولة اقتصاديا وأمنيا

وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة العين" الإخبارية، قال خالد عكاشة، عضو المجلس القومي المصري لمكافحة الإرهاب، "إن النشاط الإخواني منذ ما بعد يونيو/حزيران 2013 يعمل على ضرب الدولة اقتصاديا وأمنيا".

وذكرت السلطات المصرية أنها عثرت أيضا على مطبوع تضمن قائمة بالشركات وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن الجماعة يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

وتابع عكاشة أن "الإخوان" أقامت شراكات مع تنظيمات إرهابية، ليست مرتبطة مباشرة بالجماعة، مثل "حسم" و"لواء بيت المقدس" الإرهابيين اللذين تبنيا مسئولية عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

وعن الجهود المصرية في مكافحة تمويل الإخوان وتلك التنظيمات المرتبطة به، يعتبر عكاشة أن مقاطعة القاهرة للدوحة كانت خطوة على ذلك المسار، بعدما ثبت تورط قطر في خلق الفوضى بالمنطقة.

من جانبه، أوضح سامح عيد، القيادي المنشق من جماعة الإخوان، أن دخول الأموال لصالح الإخوان والجماعات الإرهابية المرتبطة به يأتي من مسارات متنوعة، لكن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على رصد تلك الأموال وكبحها. وعن تلك المسارات، أشار عيد في تصريحاته لـ"بوابة العين"، إلى إمكانية تحويل الأموال عبر العاملين بالخارج، ورجال الأعمال.

وبالعودة إلى الاتهامات الموجهة للقيادي الإخواني حسن مالك، وجهت له النيابة اتهام المشاركة في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار.

مالك وسعودي.. من هما؟

وحسن مالك رجل أعمال مصري، ألقي القبض عليه مرات عديدة لانتمائه لـ"جماعة محظورة"، كان منها إحالته ضمن 40 من قيادات الجماعة في 2006 إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية. وأفرج عنه عقب أحداث يناير  2011.. وتمت مصادرة أمواله في 2014 من قبل لجنة حصر أموال الإخوان.. واعتقل مرة أخرى في 2015، على خلفية دعم "جماعة محظورة" وتمويل اعتصامي رابعة والنهضة. لتقرر محكمة مصرية إخلاء سبيله في مايو/اّيار 2017.

وفي 6 مايو/اّيار الماضي، قبلت محكمة الجنايات استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مالك، وذلك بعد طعن نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيله واثنين آخرين بضمان مالي 20 ألف جنيه لكل منهم.

واعتقلت قوات الأمن عمر نجل حسن مالك في 17 أغسطس/آب 2013 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة"، وقضت المحكمة في 16 مارس/آذار 2014 بإحالته ضمن 14 شخصا في القضية إلى المفتي.

فيما تعتبر تقارير إعلامية مصرية رجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي، أحد أبرز القيادات الاقتصادية التي لا تقل في أهميتها عن القيادييْن خيرت الشاطر، وحسن مالك، بل إنه يتميز عن الباقين بأنه سلك طريق التوسع في تأسيس شركات عقارية وعمرانية وطبية إلى جانب النشاط التجاري.