«كتائب حلوان» الإخوانية.. أعلى محكمة بمصر تؤيد إعدام 7 متهمين

في حكم نهائي وبات، أصدرت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، قرارها في الطعن المقدم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان الإرهابية"، على أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين.

وتضمن الحكم الصادر عن أعلى محكمة بالبلاد رفض طعن 10 متهمين وقبول الطعن من سبعة آخرين والقضاء مجددا بالبراءة والسجن 10 سنوات لستة متهمين وإلغاء عقوبة تسعة أشخاص والسجن خمس سنوات لخمسة متهمين والمشدد 10 سنوات لآخرين والإعدام لسبعة متهمين.

وأقرت المحكمة حكم الإعدام لكل من: مجدي محمد إبراهيم إبراهيم، ومحمود عطية أحمد عبد الغني، وعبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى، ومصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي، وعبد الله نادر الشرقاوي الجميعي، وعبد الرحمن عيسى عبد الخالق، ومحمود السيد أمين حسن.

وفي يونيو/حزيران 2022، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حكمها حضوريا بحق 162 من بين عدد 215 شملهم أمر الإحالة.

وتضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين وهم الأسماء السبعة الذين أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضدهم، بالإضافة إلى كل من يحيى السيد إبراهيم، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم حامد، الصادر ضدهم حكم غيابي ولم يطعنوا أمام النقض، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ما تضمن الحكم السجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم واحد.

كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة 43 متهما، وبانقضاء الدعوى الجنائية بسبب وفاة ثمانية متهمين.

وألزمت هيئة المحكمة متهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس/آب عام 2013 وحتى الثاني من فبراير/شباط 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بـ"قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب، واستعمال القوة والعنف، والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم.

 كتائب حلوان.. النشأة والظهور؟

وفي توضيحه لماهية وخطورة "كتائب حلوان"، قال الدكتور هشام النجار، الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" إن تلك الكتائب "ضمن أجنحة التنظيم السري المسلح الجديد الذي أعيد تشكيله من قبل قادة الإخوان بعد عزل الجماعة شعبيا من السلطة في 2013".

وأوضح "النجار" أن "كتائب حلوان ارتكبت العديد من العمليات الإرهابية، وتم تمويلها والإشراف عليها من الخارج خلال فترة اتجاه الجماعة إلى العنف المسلح؛ لاستعادة السلطة بالقوة، حيث شكلت خلايا سرية مسلحة من عناصرها، كما وطدت علاقاتها بمختلف الجماعات الجهادية والتكفيرية في مصر سواء القديمة منها أو حديثة النشأة".

وأضاف: "كما أصدرت الكتائب مؤلفا لشرعنة الانقلاب المسلح على السلطة عنوانه (فقه المقاومة الشعبية) ضد الانقلاب، لكي ينتشر العنف التكفيري المسلح بكل الجغرافيا المصرية لتشتيت الجهود الأمنية".

ومع تمكنها من إنشاء بؤر مسلحة، والحديث للخبير السياسي المصري، في العديد من المناطق، وتشكيلات مسلحة متنوعة وكثيرة ومنها كتائب حلوان وحسم وأجناد مصر وغيرها إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في تفكيكها جميعها والوصول إلى محركيها وقادتها.

وبداية ظهور كتائب حلوان للعلن، كان فى أغسطس/آب 2014، عندما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يضم عددا من العناصر الإرهابية وجميعهم ملثمون، ويرفعون أسلحة نارية أعلنوا من خلاله تكوين مجموعة إرهابية جديدة، أطلقوا عليها اسم "كتائب حلوان"، وتوعد قائدها باستهداف رجال الشرطة بقطاع جنوب القاهرة بالهجمات والعمليات الإرهابية.

وأعلنت وزارة الداخلية، عقب انتشار الفيديو، أن عناصر "كتائب حلوان" الإرهابية يقود مخططها ويدعمها الإخوانى الهارب أيمن أحمد عبد الغني زوج ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، حيث قام باختيار مناطق حلوان، وعين شمس والمطرية مسرحا لأعمال العنف والتخريب وبؤرا لتمركز عناصرهم المسلحة.

 وفي سبتمبر/أيلول  2017 أصدرت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة، قرارا بإدراج 215 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة على قائمة الإرهابيين، فى القضية 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المنظورة أمام محكمة الجنايات حالياً، والخاصة بتشكيل لجان نوعية للإخوان بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والمعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان".