مصر تفرض الدفع الإلكتروني لأي تعاملات حكومية فوق 500 جنيه
وزارة المالية المصرية تقول إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا بداية من مايو.
أكدت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، أنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه، إلكترونيا، وذلك بداية من مايو/أيار المقبل.
وقال وزير المالية محمد معيط، في بيان، إن القرار يأتي "لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية".
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.
وأضافت وزارة المالية، في بيان الأربعاء، أنها "تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني؛ تمهيدا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل/نيسان 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية".
وأكد وزير المالية، نسعى للتحول من مجتمع نقدي "كاش"، إلى مجتمع إلكتروني، الأمر الذي يسهم في تخفيض تكلفة تداول الأموال وتحسين أداء الاقتصاد الذي أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو.
