تمهيدا لطروحات كبرى.. مصر تعلن خطة خفض ضرائب البورصة

تدرس مصر، خفض الضرائب على تعاملات البورصة، لتحسين بيئة الاستثمار، تمهيدا لطرحها حصصا من شركات حكومية.

خفض الضرائب

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان الأربعاء، إن مصر تدرس خفض بعض الضرائب على تداولات الأسهم وإلغاء بعض الرسوم في مسعى لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وأضافت الحكومة المصرية، في البيان الصادر بعد اجتماعين للمجلس، أن حزمة المحفزات التي جرى التوافق عليها تشمل خفض الضريبة على الربح المحقق في الطروح الجديدة بالبورصة 50% لمدة عامين.

• البورصة المصرية تستقبل "إلغاء حالة الطوارئ" بمكاسب ضخمة

وتابعت: كما تشمل الحزمة، إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، حسب رويترز.

وأوضحت الحكومة المصرية، مصر تبحث أيضا تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق.

طرح حصص في 20 شركة حكومية

وتدرس الحكومة المصرية، إدراج أو بيع حصص أقلية في أكثر من 20 شركة عبر البورصة كوسيلة للتخارج، وتحفيز سوق المال.

وشهدت سوق الأوراق المالية المصرية، في سبتمبر/أيلول الماضي، حالة من الجدل، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، بداية هذا الشهر، قرار وزير المالية بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة.

• سهم "إي فاينانس" يقفز 40%.. أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية

وبحسب الدليل الذي يستند إلى قانون سبق إصداره، فإنه سيتم بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافي أرباح التعامل في البورصة، وذلك اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2022، مع إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات.

تعافي الاقتصاد

وتعافى اقتصاد مصر من أسوأ تداعيات جائحة فيروس كورونا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.7% في الربع المنتهي بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.

• الضرائب الجديدة على تعاملات البورصة المصرية.. خبراء يكشفون الحقيقة

وتوقع استطلاع نشرته رويترز الأسبوع الماضي، نموا عند 5.1% في العام المالي الجاري، وأن يتسارع إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار تعافي السياحة، وانحسار تداعيات الجائحة.

توقعات الحكومة

وأكدت الحكومة المصرية أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020/2021، المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، تبلغ حوالي 3.3%.

وتتوقع مصر نموا قدره 5.4% للسنة المالية الجارية 2021/2022، التي بدأت في يوليو/تموز الماضي.

توقعات البنك الدولي

وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو/حزيران الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو/حزيران الماضي، ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022، و2023 مسجلا 4.5% و5.5% على التوالي.