متحدث البرلمان المصري: انتهاء مناقشة التعديلات الدستورية خلال أيام
اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري تعكف على صياغة التعديلات بشكل نهائي لطرحها للاستفتاء الشعبي نهاية أبريل الجاري
أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان المصري، أن التعديلات الدستورية المزمع طرحها للاستفتاء الشعبي نهاية أبريل/نيسان الجاري ستسهم بشكل قوي في دفع عجلة الاستقرار والتنمية بمصر، وتصب أولا بصالح المواطن المصري.
وأوضح حسب الله، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن البرلمان على وشك الانتهاء من مناقشة التعديلات المقترحة على دستور مصر 2014.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس تعكف على صياغة المواد المقترحة للتعديل، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة والتصويت عليها، كخطوة أخيرة قبل إسناد إجراءات دعوة المواطنين للاستفتاء إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال أيام.
وأكد المتحدث باسم البرلمان المصري ضرورة مشاركة جميع المصريين في الاستفتاء على تعديل الدستور، لأن المشاركة تعد واجبا وطنيا وحقا دستوريا، مؤكدا أيضا حق المواطن في اختيار ما يرى فيه صالح البلاد، سواء بقبول مقترح التعديل أو رفضه.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، أنه تم تحديد بشكل مبدئي أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهي ثلاثة أيام متتالية، تبدأ يوم الإثنين 22 أبريل وتنتهي يوم الأربعاء 24 من الشهر نفسه.
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة لـ"العين الإخبارية"، إن ١٨ ألف قاض و١٠٠ ألف موظف سيتولون الإشراف على الاستفتاء في 27 محافظة بأنحاء البلاد.
وأوضح الشريف أنه وفقا للدستور المصري فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل الدستور، ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بعميلة الاستفتاء، ويبدأ دورها عقب انتهاء البرلمان من المناقشة والتعديل وتصويت النواب على التعديلات في الجلسة العامة.
وتقدم نحو 150 نائبا مصريا في فبراير/شباط الماضي، بمقترح للبرلمان طالبوا بتعديل بعض مواد الدستور.
وتتضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وتشمل دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً، مع استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
وتضمنت التعديلات الدستورية استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير/كانون الثاني 2011 باسم مجلس الشورى وقبل يونيو/حزيران 2013 باسم مجلس الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014.
وكانت مصر ألغت العمل بدستور عام 1971 عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وفي يونيو/حزيران 2013، أعلن الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي حين كان يشغل منصب وزير الدفاع تجميد العمل بالدستور الذي وضعه تنظيم الإخوان في 2012.
وفي يناير/كانون الثاني 2014، وخلال استفتاء عام تم تعديل الدستور الإخواني وإقرار دستور 2014، فيما يجرى نهاية أبريل/نسيان المقبل استفتاء شعبي آخر لتعديل بعض مواده.
aXA6IDE4LjExNi45MC41NyA=
جزيرة ام اند امز
